توجه، النائب البرلماني السالك لبكم؛ بمداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم 29 دجنبر الجاري؛ إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطرق من خلالها إلى إشكالية التفاوتات المجالية البنيوية التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، وما يترتب عنها من اختلالات في تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأوضح لبكم أن هذه التفاوتات تعود أساسا إلى تمركز المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، إلى جانب البنيات البحثية، داخل الأقطاب الحضرية الكبرى، في مقابل ضعف العرض الجامعي والتخصصات المؤهلة بعدد من الجهات والأقاليم، خاصة بالمناطق الهامشية.
وأبرز أن هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع كلفة متابعة الدراسة بالنسبة لطلبة هذه المناطق، فضلا عن الضغط المتزايد الذي تعرفه الجامعات الكبرى.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب البرلماني أنه من غير المقبول أن تظل ثلاث جهات من الأقاليم الصحراوية دون جامعة شاملة تضم مختلف الكليات والتخصصات، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يحد من فرص الولوج العادل للتعليم العالي ويعمق الفوارق المجالية.
وسلط لبكم الضوء على الوضعية التي تعيشها كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، مؤكداً أنها تواجه مجموعة من الصعوبات التي تستوجب اليوم دعما عاجلا لتعزيز عرضها البيداغوجي وتحسين ظروف اشتغالها، بما يخدم مصلحة الطلبة ويقوي إشعاعها الأكاديمي.
وأكد لبكم على أن الحل الجوهري يكمن في إحداث جامعة متكاملة بالأقاليم الصحراوية، وبالضبط بمدينة كلميم، مبرزا أن المدينة تتوفر على جميع الشروط اللازمة لإحداث هذا الصرح العلمي، بما من شأنه تحقيق الإنصاف المجالي، وتخفيف الضغط عن الجامعات الكبرى، وتعزيز التنمية البشرية والعلمية بالمنطقة.
خديجة الرحالي
