انعقدت، أمس الأربعاء 25 فبراير 2026 بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش- آسفي، أشغال دورة فبراير للجنة الإشراف والمراقبة، برئاسة سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، وخطيب الهبيل، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، وذلك بحضور مدير الوكالة وأعضاء اللجنة.
وشكلت الدورة محطة مؤسساتية لتقييم الأداء المالي والتقني للوكالة برسم سنة 2025، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مستوى تنفيذ الميزانية، ومدى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب عرض مشروع ميزانية سنة 2026 ومناقشة توجهاته العامة قبل المصادقة عليه.
في قطاع البنيات التحتية الطرقية، تم استعراض تقدم مشاريع تثنية وتأهيل الطرق المصنفة، وتهيئة الطرق والمسالك السياحية بالعالم القروي، خاصة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يسهم في فك العزلة وتحسين شروط الولوج إلى الخدمات الأساسية.
كما تضمن العرض مشاريع قطاع الماء، ولا سيما المرتبطة بإنجاز السدود الصغرى والتلية، وبرامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، في سياق تعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية.
وعلى مستوى دعم الاستثمار، تم الوقوف عند تقدم الأشغال بالمنصة الصناعية مراكش- تامنصورت، ومشروع إحداث وتطوير المنصة الصناعية واللوجستيكية لخط أزكان، إلى جانب مشاريع مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية، بما يعزز جاذبية الجهة ويوفر شروطاً ملائمة لخلق فرص الشغل.
كما شملت العروض مشاريع التأهيل الحضري المرتبطة بدعم وتطوير وإعادة هيكلة مراكز الجماعات الترابية، إضافة إلى مشاريع البنايات والتجهيزات الصحية، في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية ومواكبة الدينامية الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها الجهة.
واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2026، في أفق مواصلة تنزيل البرامج والمشاريع التنموية، وتعزيز النجاعة في التدبير، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يرسخ دينامية استثمارية مستدامة قادرة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز موقع جهة مراكش- آسفي كقطب تنموي وازن على الصعيد الوطني.
إبراهيم الصبار
