استمعت لجنة مراقبة المالية العامة يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، لعرض قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، السيد يونس السكوري، حول “مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
وأفادت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، السيدة لطيفة لبليح أن موضوع “الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات”، هو الموضوع الثالث الذي سطرته اللجنة في سلسلة لقاءاتها المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المرتبط بالإنفاق العمومي، ويأتي بعد دراسة موضوع آخر لا يقل أهمية ويتعلق بمؤسسة التعاون الوطني، أعدَّتْ في شأنه اللجنة تقريراً أحيل على مكتب المجلس، وموضوع آخر في طور الدراسة ويتعلق “بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الوزارية”.
وأشارت لبليح إلى أن موضوع الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي ستعكف اللجنة على دراسته، سبق للجنة في الولاية السابقة أن طلبت من المجلس إنجاز تقرير حول هذه المؤسسة، وكان حينها مندرجا في برنامجها السنوي للمراقبة، ولم يتسن للجنة دراسته بِسَبَب ورودِهِ عَلَيها في دورة أبريل الأخيرة، أي في الولاية الحالية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات وفي إطار إنجاز مهمة مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سنة 2020؛ قد أبرز الحاجة إلى إعادة تموقع هذه الأخيرة كمرفق عمومي للتشغيل، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، مما سيمكنها من تعزيز دورها في تنشيط سوق الشغل، مع العلم أن نسبة المسجلين كل سنة تمثل، في المتوسط، 14 % فقط من مجموع المسجلين في قاعدة معطيات الوكالة.
وبالنسبة لإنعاش التشغيل المأجور، اعتبر المجلس أنه على الرغم من التحسينات التي عرفها برنامج عقود الإدماج، فإن مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس هذه الوكالة بالعمل على التقيد بالالتزامات المقررة بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار والآليات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع وتتبع مآلها قصد ضمان ديمومتها.
خديجة الرحالي
