عقب مداخلته القوية خلال الاجتماع البرلماني حول “استراتيحية البنك الدولي بشأن الهشاشة والنزاع والصراع والعنف”، المنعقد يوم الأربعاء 6 ماي 2020 عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، تلقى لحو المربوح، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعضو مكتب هذه الجمعية، رسالة شكر من الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تنوه بمدى أهمية النقاط التي تطرق إليها السيد المستشار خلال مداخلته المستفيضة.
وجاء في مضمون رسالة، الموقعة من قبل رئيس الشبكة، “أنه كان من المهم جدا إطلاع المشاركين في الاجتماع على التدابير التي اتخذتها الجمعية البرلمانية المتوسطية، أتفق تماما مع الحاجة إلى دمج الجوانب المتعددة الأبعاد للتنمية في المناهج الأمنية”، مضيفا (رئيس الشبكة) “إن مخاوفك فيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والثغرات الأمنية وديون دول الساحل واحترام الحقوق الأساسية، هي أمور مهمة للغاية لمواجهة تحديات الهشاشة والنزاع والعنف في ظل أزمة كوفيد -19”.
وأضاف رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ذات الرسالة، “متأكد من أن مساهماتكم المهمة ستلهم المشاركين لتطبيق الإصلاحات في بلدانهم والحفاظ عليها في سياق هذه الأزمة العالمية”، مجددا مرة أخرى شكره السيد المربوح على مشاركته في الاجتماع وعلى التزامه بالشبكة البرلمانية.
وكان لحو المربوح، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، قد شارك، في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانيّة للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أشغال الاجتماع البرلماني حول “استراتيجية البنك الدولي بشأن الهشاشة والنزاع والصراع والعنف”، بمشاركة عدد من المشرعين والأطباء والموظفين من جميع أنحاء العالم، خاصة منطقة الساحل، إلى جانب كبار خبراء مجموعة البنك الدولي.
وفي مداخلته، أشاد لحو المربوح بالتعاون المستمر القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذلك الشبكة البرلمانية ذات الصلة للعمل على القضايا المتعلقة بدول جنوب المتوسط ومنطقة الساحل، مؤكدا أن الجمعية تولي اهتماما خاصا للوضع المقلق في منطقة
الساحل والأوضاع التي تعيشها بعض المناطق إزاء هشاشة الاقتصاد والتنمية المستدامة، وظهور الجماعات الإرهابية مما أدى إلى الهجرة الجماعية والتوترات الداخلية وعدم الاستقرار، والتي تؤثر بشكل مباشر على دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى قلق هذه الأخيرة من أن تصبح تلك المناطق منبعا للجماعات الإرهابية كما حدث في العراق وسوريا.
وأكد المستشار البرلماني، أن هذه المعطيات تستوجب فرض سيادة القانون والحكامة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان لتنمية وضمان استقرار منطقة الساحل وأفريقيا بشكل عام لتجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي، وفي هذا الصدد دعم المربوح وبقوة مجموعة البنك الدولي في ما تنهجه لدعم منطقة الساحل، كما طالب بدراسة تخفيف عبئ الديون أو إلغائها بالنسبة لهذه الدول وذلك لضمان إقلاع اقتصادي واجتماعي خلال هذه الأزمة الوبائية.
سارة الرمشي
