أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، التي يرأسها علي لطفي، أنه بعد رفع حالة الحجر والطوارئ الصحية ننتقل إلى مرحلة التحدي والمقاومة والمسؤولية الفردية والجماعية لمواجهة فيروس كوفيد-19، مبرزة أنها تؤيد العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتعايش مع الجائحة، في إطار من التعاون والوعي المجتمعي والالتزام والمسؤولية المشتركة في مواصلة اتخاذ كل التدابير الاحترازية الوقائية التي حددتها الجهات المختصة.
ودعت الشبكة، في بلاغ صادر عنها، المواطنين والمواطنات إلى رفع التحدي والالتزام بالمسؤولية، من منطلق أن كل فرد أصبح مسؤولاً الآن عن سلامته وسلامة عائلته ومحيطه بالتزامه بالإجراءات الوقائية، بعد معرفته بخطورة الفيروس وطرق الحد من انتشاره والوقاية منه، مشددة على أن كل التدابير الاحترازية مرهونة بمدى تجاوب الأفراد وتحملهم المسؤولية.
واعتبر ذات البلاغ، أن أخطر ما في المرحلة الحالية هو الإصابات التي لا تظهر عليها أي أعراض من جهة، والتهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية من جهة ثانية، لأن آثارها قد تبدد جهود خط الدفاع الأول، الذي نثمن جهوده ونجاحه في تدبير هذه المحطة الاستثنائية بامتياز.
وزادت الشبكة، أن ظهور حالات جديدة في عدة مناطق من المغرب تتجاوز 200، ومنها واقعة لآلة ميمونة، ما هي إلا نتيجة تراكمات أعداد كبيرة من حاملي فيروس دون أعراض خارج أية مراقبة صحية يواصلون نشرهم للفيروس وسط المقربين منهم، بسبب ضعف في الفحص والاكتشاف المبكر الذي تخلفت وزارة الصحة في اعتماده منذ البداية وظلت معتمدة على مختبرين فقط مما عطل وأخر عمليات التدخل السريع والحد من انتشار الفيروس، مطالبة بضرورة توسيع عمليات الفحص المبكر والجماعي لفيروس كورونا من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه.
وحثت الشبكة مسؤولي الوزارات والمؤسسات العامة والشركات ووحدات الإنتاج الصناعية والتجارية والضيعات الفلاحية، على ضرورة توافر معايير الأمن والسلامة داخل مقرات العمل واحترام قواعد للسلامة والصحة المهنية بأماكن ممارسة العاملين والموظفين لمهامهم وأعمالهم، مثل الالتزام بالتباعد الجسدي مسافات مترين، والتزام الجميع باستخدام وسائل الحماية والوقاية الشخصية ومراجعة نظم التهوية وأساليب النظافة والتعقيم، من أجل الحفاظ على صحة العاملات والعمال والموظفين والموظفات.
سارة الرمشي
