أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن الاتفاق الثلاثي الأطراف بين الحكومة وأرباب العمل وبعض المركزيات النقابية واعتراض ثلاث مركزيات، أخرى يعتبر من أضعف الإتفاقات في تاريخ الحوار الاجتماعي، وهو بمثابة هدية مسمومة للطبقة العاملة في عيدها الأممي.
وأبرز علي لطفي في حوار مع يومية “الصباح” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، أن الخطير في هذا الإتفاق أنه بعد ثماني سنوات من الانتظار والترقب والمعاناة اليومية للعمال والموظفين مع فوضى تحرير الأسعار، وارتفاعها بشكل جنوني ومتواصل بالنسبة إلى المواد الغذائية الأساسية والمحروقات أو بالنسبة للخدمات الاجتماعية، “تمخض الجبل فولد فأرا كما يقال”، معتبرا أن الإتفاق شكل تراجعا غير مفهوم وغامضا حتى على عرض أفضل تقدمت به الحكومة السابقة سنة 2016، مستغربا في نفس الوقت، قبول بعض النقابات لعرض هزيل أضعف بكثير من السابق لسنة 2016.
كما توقف علي لطفي، عند الملفات التي تم تغييبها من أجندة الحوار الإجتماعي، وأهمها حق المتقاعدين بالزيادة في معاشات التقاعد، باعتباره إجراء إداريا عاما معمولا به في جميع الدول، بالإضافة إلى ملف مراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة في جانب الترقي المهني بخلق درجتين لكل المهن والتعويض عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، وتشغيل العاطلين حاملي الشهادات الجامعية، مسجلا كذلك، فيما يخص القطاع الخاص، تغييب إجبارية تطبيق وتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل والصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي أو الخدماتي أو الزراعي التي لا تنفذ إلا في حالات محصورة جدا.
خديجة الرحالي
