أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن نظام التقصي الوبائي في المغرب “كلاسيكي متقادم لا يتلائم مع المعايير الدولية، بشان الأمراض المعدية والسارية، مبرزا أن هذا النظام غير قادر على الاستجابة الفورية للتعاطي مع كافة التحديات الصحية بما فيها كورونا، رغم أن المغرب عرف تجارب سابقة في مجال مكافحة فاشيات كأنفلونزا H1N1 ولم نستفد منها، وكان لصناع القرار الصحي مواقف متقلبة ومتناقضة.
وأبرز لطفي، في حوار صحفي، أن التعايش مستقبلا يجب أن ينبني على عالم أكثر عدلا وإنسانية، وأنه يتعين إدراج هذا الوباء ضمن قائمة الأمراض المهنية لذلك ينبغي اعتبار مرض كوفيد-19 مرضا مهنيا كما فعلت دول أوروبية، معتبرا أن فيروس كورونا مرض معد إذا تعرض له العمال والعاملات أثناء مزاولة عملهم في غياب الاحتياطات الضرورية، فإن المسؤولية الأولى تقع على المشغل في القطاع العام او الخاص، توفي أطباء وأصيب ممرضون وممرضات وعدد كبير العمال والعاملات في الوحدات الصناعية بسبب عدم إلتزام المشغل بقانون الصحة والسلامة المهنية.
وقال علي لطفي “قد لايجادل أحد في أن عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا على عدة مستويات، فكما لاشك فيه أن أزمة كورونا ستلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي ككل وليس فقط بالمغرب، بالتالي فالأزمة ستكون أزمة عالمية ومن المتوقع أن تتجاوز تأثيراتها ما خلفته أزمة 1929، حسب تصريح البنك الدولي، ومن المعلوم أن الأزمات الاقتصادية تلقي بضلالها مباشرة على وضعية سوق الشغل ومعدلات الفقر والبطالة مما قد يؤدي الى اهتزازات اجتماعية في عدد من الدول”.
وأضاف ذات المتحدث، “أعتقد أن المغرب لن يخرج عن هذه القاعدة بحكم انفتاحه على العالم الخارجي والتأثيرات والانعكاسات على اقتصاده الهش، الذي عرف كسادا في السنوات الأخيرة بفعل عوامل متعددة، منها الجفاف وضعف الاستتمارالعمومي والخارجي وثقل المديونية التي تجاوزت الخط الأحمر.،زوبالتالي ستظهر تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية معقدة وصعبة، ولا يمكن أن التعاطي معها بنفس المقاربات الكلاسيكية للنظام الاقتصادي النيوليبرالي وإملاءات البنك الدولي في الخوصصة وتحرير الاقتصاد والقضاء على القطاع العام المفلس”.
سارة الرمشي
