مثلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وفتح خلال الاجتماع نقاش من أجل تبادل التجارب والخبرات؛ حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
وقدمت السيدة لبليح مداخلة بعنوان “حالة التشريعات الداعمة للمرأة”، أكدت فيها على أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة.
وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزا متينا لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي.
وذكرت المتحدثة أن هذا المسار دعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا، خاصة في المناطق القروية.
كما يترجم هذا الالتزام دوليا من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية “سيداو”، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وبخصوص “الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر”، أفادت لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم.
كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية.
وأشارت لبليح إلى أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا.
وعن “الحقوق المالية للمرأة”، ذكرت لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءا من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولا إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية.
وأبرزت لبليح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليميا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع التزاماته الدولية كاتفاقية “سيداو” وبروتوكول “مابوتو”.
يذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني
وناقشت المشاركات بالاجتماع ثلاثة تقارير رئيسية شملت: حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة؛ ومستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وحقوق المرأة المالية والممتلكات.
