أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لطيفة لبليح، أن دستور 2011 جاء للدفاع ولدسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية؛ من خلال مجموعة من الفصول خاصة الفصل 12 الذي تحدث عن دور الجمعيات المهتمة بتدبير الشأن المحلي إلى جانب الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية.
واعتبرت لبليح في مداخلة وجهتها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 20 نونبر 2023، أن المقتضى الذي جاء به الدستور يبقى صعب التنزيل في غياب ترسانة قانونية توضح الجمعيات المهتمة بالشأن العام، مسائلة الوزير في هذا الصدد عن مجهودات الوزارة والمقاربة المعتمدة لتخريج هذه الترسانة القانونية؟.
وانتهزت لبليح المناسبة بصفتها رئيسة للجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، لتهنئ الوزارة على إصدارها لثلاث تقارير تطرقت لعمل الحكومة مع الجمعيات، معبرة عن شكرها للوزير على الفرصة التي يتيحها لأعضاء لجنة مراقبة المالية لتتبع مراحل تنزيل التوصيات والوعودت التي تم تقديمها داخل اللجنة المذكورة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
