شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة.
وقال السيد لفتيت ، في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، إن “التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، (..) إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.
وسجل الوزير أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها، مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق.
وتابع أن “الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق”.
ولفت السيد لفتيت إلى أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن بكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، ومشيرا إلى أن الوزارة “تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها”.
وكان ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا في مداخلاتهم أثناء المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر النواب البرلمانيون أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
يشار إلى أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ستعقد ، غدا الخميس ، اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات.
ومع
