وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة للا الحجة الجماني؛ سؤالا كتابيا لوزير الداخلية؛ عن الإجراءات المتخذة لضمان السير العادي لمرفق النقل الحضري بمدينة العيون.
والتمست الجماني فتح تحقيق في التزام شركة التدبير المفوض لحافلات النقل الحضري، ومدى واقعية ومشروعية تطبيق بعض الإجراءات التي استهدفت سائقي سيارات الأجرة التي تزيد من وتيرة احتجاج مهنيي القطاع.
وتساءلت الجماني عن الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل ضبط قطاع النقل غير المهيكل، الذي يمتص هو الآخر شريحة كبيرة من العاطلين؟ وعن التدابير المعتزم اتخاذها لإعادة النظر في تدبير النقل الحضري بالعيون في مختلف أبعاده، بصفة شمولية تحفظ كرامة السائقين والمهنيين وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وقالت الجماني إن قطاع النقل العمومي الحضري بمدينة العيون يكتسي أهمية بالغة، ليس على مستوى الحاجة الملحة لتوفير خدمات النقل للساكنة فقط، ولكن لدوره في امتصاص نسبة البطالة المرتفعة، خاصة بين صفوف شباب المنطقة، حيث تسجل الجهة أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن هذا القطاع أصبح يعرف حالة من التخبط، في ظل انعدام وجود تصور حقيقي لهيكلته، يتم من خلاله إشراك جميع المتدخلين والفاعلين لتجاوز الإكراهات التي تواجه أشكال تدبيره المختلفة، مما نتج عنه ضعف أداء خدمات النقل للمواطنين، ومعاناة السائقين والمهنيين في مختلف أشكاله في المدينة.
كما أوضحت الجماني أن مدينة العيون تشهد توقفا شبه كامل لخدمات شركة الحافلات وتم تسريح جل العمال بها، كما أن سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني يقومون بسلسلة من الاحتجاجات لعدم وجود صيغة توافقية حول قيمة الرسوم المفروضة عليهم وطرق استخلاصها، كما أن المدينة تعرف شكلا آخر من النقل يستوجب وضع هيكلة له.
وختمت الجماني بأن قطاع النقل العمومي بمدينة العيون يكتسي أبعادا اجتماعية وأمنية تتجاوز وصفه قطاعا خدماتيا صرفا، لذلك فإن سوء تدبيره، أو التعاطي معه دون استحضار هذه الأبعاد، بإمكانه أن يسهم بطريقة أخرى في خلق أشكال من الاحتقان الاجتماعي، مما يفرض علينا، كل من موقعه، البحث عن السبل الكفيلة لتجاوز جميع الإكراهات المتعلقة به، بعيدا عن أي حسابات أخرى.
إبراهيم الصبار
