ناشدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إيمان لماوي، الحكومة والدبلوماسية البرلمانية بالاستمرار في فضح كل المناورات والمكائد البغيضة التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.
وقالت لماوي، في مداخلة قدمتها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2022، بلجنة الخارجية بمجلس النواب، (قالت) “هدفنا ليس إقناع المغاربة طبعا، فكل مغربية ومغربي متأكد من أن لديه قضية عادلة، بل هدفنا كشف المستور والحقائق وفضح أكاذيب وادعاءات أعداء وحدتنا الترابية، نود من الحكومة أن تكون صارمة وأن ترد بكل الدلائل والإثباتات على ما يصدر عن الأبواق والأقلام المأجورة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل زعزعة أمن واستقرار بلادنا”.
وفي ذات السياق، أضافت لماوي، مخاطبة السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “نحن كدبلوماسية برلمانية، نطلب منكم أن تضعوا استراتيجية للتواصل متكاملة الأبعاد، دائمة ومستمرة، مع كافة الفاعلين في مجال الدبلوماسية الموازية، لأن الدفاع عن القضية الوطنية يتطلب أولا توفير المعلومة في حينها، وتأطير البعثات واليقظة والتتبع الدائمين والمستمرين”.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت البرلمانية البامية، جمعيات المجتمع المدني، إلى لعب دور أكبر وأقوى في الدفاع عن القضية الوطنية، مسجلة في هذا الإطار ضعف الميزانية المرصودة من أجل دعم الدبلوماسية الموازية، والتي جاءت في هذه الميزانية تحت مسمى “النموذج المغربي، صورة المغرب بالخارج ودعم الدبلوماسية الموازية”، حيث لم تتجاوز 16 مليون درهم في الجانب المتعلق بالتسيير و5 ملايين درهم في الجانب المتعلق بميزانية الاستثمار، وهي في الحقيقة ميزانية غير كافية مقارنة مع حجم المهام الملقاة على عاتق الدبلوماسية الموازية في هذا الصدد.
وأوضحت لماوي للوزير أن تعزيز قدرات فاعلي الدبلوماسية الموازية تستوجب ميزانية أكبر من تلك التي رصدت بكثير، إن كنا فعلا نرغب في أن يتم توظيف هؤلاء الفاعلين بالشكل الأمثل من أجل ترافع فعال يخدم قضية الصحراء المغربية، مشددة على ضرورة الحرص أن يتبنى فاعلو الدبلوماسية الموازية، بشكل أفضل، مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن عدالة وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي تقديمها بشكل جيد باعتبارها الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع المفتعل من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
خديجة الرحالي
