أعطى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الخميس 03 نونبر 2020، موافقتهما على برنامج بتكلفة قدرها 400 مليون دولار لمساندة منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك في إطار الإصلاحات الواسعة التي تضطلع بها المملكة لتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي.
ويرمي مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا، وفق بلاغ للبنك الدولي، إلى مساندة الأسر الفقيرة والهشّة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل.
كما يهدف البرنامج إلى تمويل المساعدات الاجتماعية إلى هذه الفئات المتضررة من الجائحة، ومساندة قدرات أشد الناس احتياجا للتغلب على الأزمة، حيث تُغطي هذه المساندة كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية.
ويدعم المشروع بشكل كامل جهود المغرب وطموحاته لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية، إضافة إلى أن المشروع يتيح خط تمويل طارئ من أجل تخصيص غلاف مالي في إطار المشروع للاستجابة بشكل فوري لحالات الطوارئ في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة.
إبراهيم الصبار
