وجه النائب البرلماني رحو لهيلع، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، عن الدواعي والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء إلغاء مشروع سد بوخميس بإقليم الخميسات؟، وما هي البدائل المطروحة لفائدة الساكنة المتضررة من هذا القرار؟.
وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل غياب جواب من الوزارة على سؤال كتابي في الموضوع توجه به إليه بتاريخ 05 أكتوبر 2024، تحت الرقم 17920، تأسف على اضطراره مجددا إلى التوجه بهذا السؤال مرة أخرى حول الأسباب الكامنة وراء إلغاء مشروع سد بوخميس بدائرة الرماني، وهل القرار مجرد تأجيل للتنفيذ أم إلغاء نهائي للمشروع، وما هي البدائل المطروحة؟.
وأكد لهيلع أن التساؤلات أصبحت مطروحة بحدة على ضوء التساقطات المطرية الكبيرة التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.
وأبرز النائب البرلماني أنه قد أكد في السؤال المذكور على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع على مستوى حوض أبي رقراق وساكنة المنطقة وأمنها الاقتصادي والمائي، وأضاف “ونقلنا للوزير التساؤلات الكبيرة والعريضة التي يطرحها الرأي العام المحلي بمنطقة زعير حول أسباب إلغاء تنفيذ مشروع بناء سد بوخميس بإقليم الخميسات”، إلا أن الوزارة فضلت الصمت وعدم تقديم أي توضيحات لتنوير الرأي العام في هذا الصدد.
وجدد النائب البرلماني التذكير أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو من أشرف على انطلاقة الأشغال بهذا المشروع سنة 2001، ولكن الوزارة قررت وقف أشغال التشييد فجأة سنة 2003 إلى غاية سنة 2023، حيث تم الإعلان عن صفقة ثانية لإنجاز المشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمليار وخمسمائة مليون درهم.
وأبرز النائب البرلماني أنه مؤخرا، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، قررت الوزارة إلغاء الصفقة والتخلي عن إنجاز مشروع السد السالف الذكر، ضاربة بذلك آمال الساكنة والمنطقة عرض الحائط.
خديجة الرحالي
