سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الضوء على أبرز ما ميز ولاية المغرب، وكذا النتائج الرئيسية للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024.
وأكدت الوزيرة، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب أحرز تقدما بارزا في مهمته الأساسية المتمثلة في العمل لصالح حق الإنسان المشروع في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، مبرزة أنه تم على مدى العامين الماضيين اعتماد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية تتعلق بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق غير الخاضعة للسلطة الوطنية، والتي ستلعب دورا حاسما في تحقيق الهدف العالمي 30 × 30، الذي يروم حماية والتدبير الفعال لنحو 30 في المائة من أراضي وبحار الكوكب بحلول عام 2030.
كما تم اعتماد، تضيف السيدة بنعلي، نصوص مهمة أخرى من قبيل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يتضمن أربعة أهداف شاملة في أفق 2050، تركز على صحة النظم البيئية والأنواع، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع والتمويل من أجل تغطية عجز تمويل التنوع البيولوجي.
وأوضحت الوزيرة أنه بالإضافة إلى النصوص المعتمدة والمتقدمة، تميزت ولاية المملكة المغربية على رأس جمعية الأمم المتحدة للبيئة بتركيز قوي على التعاون وتعددية الأطراف، وذلك من خلال الدفع نحو إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة، من أجل مكافحة تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.
وحول الرهانات الرئيسية التي يمكن أن تضع القضية البيئية خارج الأولويات العالمية، أشارت السيدة بنعلي إلى أن درجات الحرارة العالمية سجلت رقما قياسيا جديدا في عام 2023، في وقت تواصل فيه حالة الطوارئ المناخية عصفها بعدد من البلدان والسكان في مختلف أنحاء العالم، مع تأثير كارثي على الفئات الأشد فقرا وهشاشة.
وقالت المسؤولة الحكومية “في عام 2024 لدينا العديد من الأسباب التي تصرف انتباهنا عن مهمتنا المتمثلة في وضع العالم على طريق التنمية المستدامة، حيث نواجه جميعا ثلاثة منعطفات رئيسية، الأول يرتبط بنزاعين مسلحين كبيرين على الأقل، بأوروبا والشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيوسياسية واقتصادية واجتماعية عالمية ستنعكس على مختلف مناطق العالم”.
أما المنعطف الثاني، فيتعلق بكون 40 % من سكان العالم سينتخبون قادتهم هذا العام، وبالتالي فإن بعض القادة قد يعملون على تغيير أو حتى عكس السياسات والإنجازات في مجال التنمية المستدامة، في حين يرتبط المنعطف الثالث بما يتعرض له النظام متعدد الأطراف في عام 2024 من ضغوط غير مسبوقة، مشددة على أن كل هذه الأسباب تجعل من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة دورة حاسمة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه تم خلال هذه الدورة اعتماد ما لا يقل عن 15 قرارا، وتحقيق إنجازات ملحوظة في مجال التقدم نحو الحياد الكربوني، ومكافحة المواد الكيميائية والنفايات، من بين قضايا أخرى، مشيرة إلى هذه القرارات من شأنها أن تسهم في تعزيز الحكامة المناخية، وترشيد تدبير الموارد المائية، وتحسين نوعية الهواء، ومواجهة التحديات من قبيل تدهور التربة، والتصحر، وتلوث المحيطات.
وتابعت بالقول: “لتحقيق هذه الغاية، وفي إطار ولايتنا، أطلقنا مبادرة تحالف النوايا الحسنة للبيئة، الذي يضم قادة عالميين ذوي رؤية مشتركة، ويتقاسمون الانشغال بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتوفير دعم مالي ملائم للعلوم والاستدامة”، لافتة إلى أن هذه الدورة تميزت بإدراج موضوع “الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف”، لأول مرة، على جدول أعمال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بالنظر لأهميته في تعزيز الحكامة الدولية للمناخ، وإحداث إطار يمكن الدول من مواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وعلى المستوى الوطني، شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال مشاريع مهيكلة في عدة مجالات، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتدبير المستدام للموارد المائية، فضلا عن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
سارة الرمشي
