ليلى بيلغة: ورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية يعتبر رافعة استراتيجية لخدمة المواطنين المغاربة بشكل أفضل

أكدت عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيدة ليلى بيلغة، أن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية يعتبر رافعة استراتيجية لخدمة المواطنين المغاربة بشكل أفضل وكسب ثقتهم.

واستحضرت بيلغة، في عرض قدمته خلال تأطيرها بندوة فكرية نظمتها الأمانة الإقليمية للحزب بالرباط حول موضوع “حول رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية”، (استحضرت) التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودعوة جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار، وضرورة تعبئة كل المتدخلين في الشأن الإداري والاستثمار والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة الحقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الهام لتقدم المغرب أكثر فأكثر.

وقالت عضو المكتب السياسي للحزب، إن الحكومة حرصت على مواصلة الإصلاحات العميقة لنمط اشتغال الإدارة العمومية، تنفيذا للالتزامات التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي وعملا بتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المرتفقين، مؤكدة أنه تم الرهان على توظيف الرقمنة كرافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى تطوير المعرفة والممارسة الرقميتين.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه تم التركيز في إطار ورش الرقمنة على الولوج إلى الخدمات العمومية، ومواكبة مشاريع الرقمنة التي تقودها الإدارات، وتعزيز البعد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الأفقية، مضيفة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حققت في هذا الباب مجموعة من الإنجازات أبرزها، تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المندمج للموارد البشرية، وتطوير الإصدار الثاني لبوابة الحصول على المعلومات www.Chafafiya.ma والإصدار الثاني لبوابة التشغيل، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق بين القطاع المكلف بالانتقال الرقمي والإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل رقمنة مسارات المرتفق ذات الأولوية.

ولفتت السيدة بيلغة إلى أن الغرض من تبسيط الإجراءات هو تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار وجعله رافعة من رافعات توفير الشغل، وكذا دفع الشباب خاصة إلى الانخراط في هذا المجال، عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كمرجع أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطنية ودعم مسار التنمية، مشددة على أن إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار تندرج أيضا في إطار تخليق الحياة العامة وإصلاح الإدارة ورقمنتها، حتى تتجاوب مع طموحات المستثمرين وتعزز وجهة المغرب الاقتصادية.

وذكرت أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا الباب، ومن بين هذه القوانين القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أن هذه القوانين المهمة تنص على مبادئ أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة، وعلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها.

[arve url=”https://youtu.be/d2I2nyyp3Kg” /]

تحرير: سارة الرمشي/تصوير: عبد الرفيع لقصيصر