استعرض؛ رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، جهود الجماعة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل رافعة للتنمية الترابية المندمجة من خلال تعزيز دور التعاونيات وتشجيع المبادرات المحلية الهادفة إلى تثمين المنتجات الترابية والثقافية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول “دور الاتحادات في تعزيز القطاع التعاوني”، الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية والدولية.
وأبرز ليموري أن جماعة طنجة تعمل باستمرار على تعزيز هذا القطاع من خلال مواكبة المبادرات التي تسعى إلى تنظيم المعارض المحلية وتشجيع التعاونيات، خصوصا تلك التي تشتغل على تثمين المنتجات الترابية والثقافية.
كما تسعى الجماعة، يضيف رئيس المجلس، إلى توسيع مجالات التعاون عبر شراكات دولية لدعم التسويق والترويج، مما يفتح آفاقا أوسع للفاعلين في هذا المجال.
وأضاف أن النجاح في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتمد على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والعمل المشترك من أجل تحقيق مشاريع ملموسة تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية.
وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق الأثر الإيجابي المنشود وتعزيز إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف المنظم بشراكة مع كل من مكتب تنمية التعاون ومنظمة التعاون الاسباني بالمغرب والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وشركاء آخرين، إلى التحسيس بدور التعاونيات والاتحادات التعاونية، والعمل على رسم استراتيجية لتنميتها وتعزيز دورها في التنمية الترابية، بمشاركة كافة الفاعلين المعنيين.
