في مداخلة سياسية وقانونية، شدد المهدي ليمينة عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن النقاش حول تمثيلية النساء داخل مجلس النواب يجري في إطار ممارسة دستورية طبيعية، عقب التوجيه الملكي السامي المتعلق بمراجعة المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات، ولا سيما مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المحال على لجنة الداخلية قبل 25 نونبر 2025.
وأوضح ليمينة أن التجربة الديمقراطية المغربية تعيش لحظة نضج، وأن احترام موعد الانتخابات يعكس استمرارية المؤسسات، لكنه أشار في المقابل إلى أن تمثيلية النساء التي بلغت 98 نائبة بنسبة 22.78% تظل تمثيلية عددية أكثر منها فعلية، إذ تعتمد أساسا على اللوائح الجهوية التي أفرزت 90 نائبة، مقابل 8 فقط عبر الدوائر المحلية، ما يكشف هشاشة المسار الانتخابي العادي لولوج النساء إلى البرلمان.
وأضاف المتحدث ذاته أن المحكمة الدستورية أكدت الطابع الاستثنائي لتخصيص ثلثي مقاعد اللوائح الجهوية للنساء، مما يستدعي حلولا جديدة تحقق المناصفة دون الاعتماد الدائم على اللوائح الخاصة.
كما اعتبر أن ارتفاع عدد البرلمانيات لم ينعكس على فعالية السياسات والتشريعات المتعلقة بقضايا النساء، في ظل غياب مراجعة القانون 103.13، وتأخر صدور تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة، وضعف التنسيق البرلماني النسائي.
وأكد ليمينة أن الإصلاح المطلوب تقني ومضبوط، يركز على تعزيز حضور النساء في الدوائر المحلية عبر تحفيز الأحزاب وربط الدعم العمومي بترشيحاتهن، إلى جانب تخليق الحياة السياسية من خلال مدونة سلوك انتخابية ملزمة، مع ضرورة ترسيخ ثقافة حزبية تضمن تكافؤ الفرص وتجريم العنف السياسي ضد المرشحات.
واختتم ليمينة بأن الانتقال من التمثيلية العددية إلى التمثيلية الفاعلة يتطلب إصلاحا شاملا يشمل ثقافة الترشح، وجودة الأداء التشريعي النسائي، وتوفير بيئة سياسية نزيهة تعزز مشاركة النساء في الحياة العامة.
إبراهيم الصبار
