مائدة مستديرة لقطب السياسات العمومية تجمع أكاديميين وفاعلين سياسيين حول موضوع: “تقييم السياسات العمومية”

فعَل قطب السياسات العمومية لحزب الأصالة والمعاصرة برنامج عمله، بتنظيمه لمائدة مستديرة حول موضوع: “تقييم السياسات العمومية”، يوم الأربعاء 19 مارس الجاري، إذ تولى السيد سمير بلفقيه عضو المكتب السياسي تسيير تقديم اللقاء، الذي أوكل لتأطيره الدكتور السرغيني العنبري أستاذ جامعي متخصص في مجال السياسات العمومية، وتحت إشراف السيدة فاطمة سعدي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، بحضور نوعي ومكثف لعدد من أعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب وأعضاء المجلس الوطني.

وافتتح اللقاء السيد بلفقيه بكلمة تأطيرية تطرق في مجملها لسياق عقد هذه المائدة المستديرة لقطب السياسات العمومية للحزب، والتي تروم إلى الانفتاح على مختلف مكونات الحزب، مبزراً أن هناك مجموعة من القضايا الكبرى التي تدخل في إطار السياسات العمومية على الحزب أن يكون قادرا على بلورة أجوبة موضوعية وتصور حولها.

وتابع بلفقيه من خلال استعراضه لمضمون هذه الندوة المندرجة ضمن توصيات لجنة السياسيات العمومية، (تابع) بطرحه لعدد من الأفكار التوجيهية التي حملت في طياتها أسئلة حارقة تفرض نفسها، مثل: من هي الجهة الموكول لها تقييم السياسات العمومية؟، وماهي الحدود الفاصلة بين ما هو استراتيجي وما هو إجرائي؟، وما هو الفرق بين الزمن السياسي والزمن الاستراتيجي؟، مؤكداً في ذات الوقت أن هناك أسئلة لازالت عالقة يجب معها الخروج بخلاصات ترضي التفكير الجماعي للحزب وإغناء النقاش العمومي حول السياسات العمومية.

وقدم الخبير الاقتصادي السرغيني العنبري عرضا قيماً أكد من خلاله على أن تقييم السياسات العمومية هو موضوع يأتي في إطار دينامية الإصلاح وهو جزء لا يتجزأ من بلورة السياسات العمومية ومدخل أساسي لبلورة تقويم السياسات العمومية الحالية، بالإضافة إلى أنه مدخل للإجابة على الحقوق الاجتماعية التي جاء بها الدستور.

وتوقف الدكتور العنبري عند مقومات التقييم والتي لخصها في الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتنسيق بين مختلف القطاعات، مسلطا الضوء على شروط الضرورية للمؤسسات المكلفة بالتقييم وهي الاستقلالية؛ والقدرة على المسائلة؛ وكذلك القدرة على إنتاج التوصيات.

وطرح الخبير في السياسات العمومية سؤالاً عن ماَل تقييم السياسات العمومية؟، ليشدد على ضرورة إلزامية الفاعل السياسي أخذه بعين الاعتبار، معتبراً أنه من الأهداف التي يتوخاها تقييم السياسات العمومية يبقى مدخل أساسي لزرع الثقة في المؤسسات ورافعة لضمان انخراط المواطن في ورش التنمية، ولتحسين صناعة القرار السياسي، وكأرضية خصبة للفاعل السياسي على إنتاج تصور حول السياسات العمومية.

وتطرق الدكتور العنبري لمجموعة من المعيقات في تقييم السياسات العمومية وأولها غياب إطار قانوني لتقييم السياسات العمومية، مؤكداً أن تقييم السياسات العمومية هو بالأساس ثقافة من الضروري أن يتشبع بها الفاعل السياسي، مقترحا في ذات الوقت مجموعة من الأفكار منها إحداث وكالة لتقييم السياسات العمومية في استقلالية تامة عن الفاعل السياسي.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير ياسين الزهراوي