توقفت النائبة البرلمانية مالكة خليل، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عند المادة التاسعة الواردة في مشروع قانون مالية 2020، التي أثارت الكثير من المواقف والاحتجاجات، التي يمكن أن تؤدي إلى احتقان بين الفاعلين القانونيين لمساسها العميق بالمساواة أمام القضاء، والإدارة ستضع نفسها في موقف جد سيء، ألا وهو تحقير المقررات القضائية وبالتالي تفرغها من حجيتها.
وقالت النائبة البرلمانية في تصريح لـــ”بام.ما”، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة لمكلفة بحقوق الإنسان برسم سنة 2020، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “للأسف الشديد نرى الوزير المكلف بحقوق الإنسان يترافع على المادة 9، ويقول أنه كان رئيسا للجنة تشكلت وعقدت 20 اجتماعاً في ساعات طوال ناهزت 60 ساعة، لتصيغ وتعطي هذا المقترح للحكومة التي ترى فيه أنه يراعي تدبير المرفق العام”، متسائلة بالقول، “نحن نتساءل إذا كان الأمر يتعلق بإصلاح منظومة العدل فهل هي من منظور الفاعل الحكومي أم المواطن الذي يحتاج أمام القضاء للمساواة مع الإدارة؟.
خديجة الرحالي
