أكدت مالكة خليل، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن وزارة العدل غير واعية بخطورة إشكالية التبليغ ومدى تأثيرها على مصالح المتقاضين، مطالبة الحكومة بتقديم إجابات فعالة وناجعة لهذه الإشكالية من خلال تعبئة كل الإمكانيات التقنية والمؤسساتية والقانونية المتاحة.
وأبرزت خليل، في معرض تعقيبها على رد وزير العدل على السؤال الشفوي الآني الذي تقدمت به حول إشكالية التبليغ في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 10 دجنبر 2017، أنه من خلال تتبع ملفات التبليغ والتنفيذ يتبين مدى عمق الإشكالية المطروحة على مستوى هذا الملف، بسبب البطء وعدم احترام المساطر وتعقدها والإهمال، مما يتسبب في عرقلة المساطر القضائية وتأجيل صدور الأحكام وتعطيل مصالح المواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية “إجراءات التبليغ تعرف إشكالات عملية عديدة يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوزها وبالتحديد الإشكالات التي تعرفها كتابة الضبط، هذا الجهاز الذي يعرف مجموعة من الإكراهات يجب الوقوف عليها ومعالجتها”، “مضيفة “نسائلكم اليوم عن الإجراءات التي تقومون بها من أجل التغلب على هذه المعضلة”.
كما طالبت مالكة خليل الحكومة بالقطع مع منطق رفض التعديلات التي تقدمها المعارضة بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين وتجاوز هذا المنطق، مشددة على أن هذا الأخير لا يرتكز على سند قانوني بل هو خيار سياسي لا غير.
سارة الرمشي
