مالية 2022.. المرابط يبسط إشكالات التشريع في علاقتها بعمل ومهام الأمانة العامة للحكومة

بسط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ جملة من القضايا والإشكالات ذات الصلة بالتشريع في علاقتها بعمل ومهام الأمانة العامة للحكومة، وذلك بالنظر إلى الدور الاستراتيجي والحساس الذي يضطلع به هذا الموفق الحكومي، باعتبارها المستشار القانوني للحكومة.

وأكد المرابط، في كلمة له باسم الفريق خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن الدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة يستحق كل التنويه والإشادة، لاسيما على مستوى الخبرة والدقة في مجال صناعة وصياغة التشريع وتجويده ومراجعة الترسانة القانونية الوطنية، وكذا الدينامية التي تتميز بها على مستوى تدبير وتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وكذا على مستوى مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى والسياسات العمومية الأفقية والقطاعية التي تعمل الحكومة على إعدادها وتنفيذها.

وثمن المرابط انخراط الأمانة العامة للحكومة في مشروع التحيين والتحديث الكلي للمنظومة القانونية لبلادنا، والتي أضحى جزء كبير منها متجاوزا لا يتلاءم مع الدستور الجديد ومضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.09.677 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة (الصادر بتاريخ 19 ماي 2010).

وقال المستشار البرلماني، “فيما يتعلق بإتاحة المعلومة للمواطنات والمواطنين، فإننا في فريق الأصالة والمعاصرة نشيد بالإنجازات التي حققتها الأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة، والتي تتجلى أساسا في رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث البوابة الإلكترونية، حيث تشكل هذه المبادرة قيمة مضافة للمشرعين والباحثين والمهتمين للاطلاع على ما استجد في منظومتنا القانونية”، مطالبا الوقت ببذل المزيد من المجهودات لتحسين التواصل، عبر وضع جميع مشاريع النصوص القانونية في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، بشكل مبسط وسهل الولوج حتى تصبح في متناول جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية، انسجاما مع ما نص عليه الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.

 “وعلى مستوى بطء إحالة مجموعة من النصوص القانونية، يضيف الخمار، فتنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.09.677 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، الصادر بتاريخ 19 ماي 2010، على أنه، تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، بقدر ما ننوه بالعمل الجبار الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة، في سبيل تحسين مخرجات النصوص القانونية وإقرار الأمن القانوني للمملكة، إلا أننا نسجل أعطابا كثيرة تتعلق بالتأخر في إحالة مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية، ونطرح في هذا الباب التأخر في ترتيب الآثار الدستورية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد حوالي 4 سنوات من صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 بتاريخ 6 مارس 2018، بالنظر إلى أهمية هذا النص بالذات”.

كما سجل الفريق، في هذا الصدد، التأخر الحاصل في نشر النصوص التشريعية باللغة الأمازيغية، وأساسا ما نصت عليه أحكام الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.121 بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019).

سارة الرمشي