ثمن، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ النتائج الإيجابية الملموسة التي حققتها وزارة الداخلية، خاصة مع استحضار ثقل الملفات الحارقة التي شكلت دافعا موضوعيا في العديد من المناسبات لتدخل جلالة الملك محمد السادس، قصد التنبيه والتوجيه لما فيه الصالح العام للمغرب والمغاربة قاطبة.
وجدد المرابط، في مداخلة له باسم الفريق في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لقانون المالية لسنة 2023 بمجلس المستشارين، التأكيد على وقوف الفريق الدائم وراء جلالة الملك في كل الخطوات الرامية إلى ترسيخ مغربية الصحراء واستمرار المملكة المغربية في التعاون الصادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم أوراش التنمية الكبرى والواعدة والبناءة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والعمل على توسيع مشاركة أبنائها في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية.
كما أدان رئيس الفريق بشدة كل المحاولات اليائسة والمخططات التي تحاول المس بالمملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، خصوصا من طرف القيادة السياسية والعسكرية لجارتنا الشرقية، التي تغاضت عن اليد الممدودة للمملكة خاصة بعد الدعوات المتكررة لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية الى تعزيز التعاون والتضامن والتآزر لصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأوضح المرابط أن الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية انصبت أساسا على القضايا المحورية التي تستأثر باهتمام الجميع، من أجل تسليط الضوء عليها وعلى الجهود المبذولة في إطارها، وتقييم نجاعة النتائج المحققة بصددها، والوقوف على ما يتعين تداركه وتصحيحه، مثمنا جهود الوزارة في التعاطي مع المشاكل ذات الأولوية، من أجل إنصاف الجميع، في إطار الالتزام الصادق بتفعيل ورش الحماية الاجتماعية كأولوية ملكية خاصة.
وأشار المستشار البرلماني إلى الأدوار الحيوية والمهمة والاستراتيجية لوزارة الداخلية، والمرتبطة بشتى مجالات حياة المواطنين والمواطنات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو ما تحقق عبر العديد من الإصلاحات والأوراش التي تقوم بها الدولة في عدة مجالات، مثمنا كل هذه الجهود التي تتوج بتحقيق الأمن والطمأنينة كغاية نهائية لعمل الوزارة؛ هذه الطمأنينة وهذا الأمن هما أساس استقرار بلادنا لتحقيق السلم الاجتماعي وجلب الاستثمار وتقوية التنمية البشرية.
وبخصوص الأوراش المستقبلية، دعا المرابط الوزارة لاستكمال ورش الجهوية الموسعة عبر التنزيل السليم للقوانين المؤطرة، وإيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة المعوقات الهيكلية والبنيوية التي تجعل من المجالس الجهوية ذات صلاحيات محدودة، وكذلك ضرورة إعادة النظر ومراجعة بعض القوانين والمقتضيات التي أظهرت التجربة والممارسة أنها لا تسهل التطور السليم لورش الجهوية الموسعة، داعيا لاتخاذ قرارات وتدابير كفيلة بإحداث الرجة الإيجابية والمناخ العام السليم القائم والمبني على محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي الجديد.
سارة الرمشي
