نوهت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ حورية ديدي، برفع وزارة العدل لسقف الطموحات لتجويد عمل قطاع العدالة، في إطار الحماية الاجتماعية بمجال حماية الحق في التقاضي ضماناً لتحقيق الأمن الحقوقي والقانوني.
وشددت ديدي في مداخلة لها خلال الـمناقشة العامة للـميزانيات الفرعية لكل من: وزارة العدل، والـمندوبية الوزارية الـمكلفة بحقوق الإنسان؛ والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ بلجنة العدل والتشريع المنعقدة يومه الجمعة 4 نونبر 2022، (شددت) على ضرورة حسن سير المحاكم، وذلك بالإسراع بتعميم الرقمنة على المراكز القضائية، وإرسال ملخصات الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة في مجال التطليق والطلاق إلى المصالح الإدارية.
والتمست ديدي من الوزير مراجعة مدونة الرسوم القضائية، خاصة في مسطرة الأداء في حالة الخطأ المادي الصادر عن القضاء، وكذا إنصاف المرأة المطلقة في حقها في الحصول على مستحقاتها المودعة بصندوق المحكمة بمجرد صدور التطليق والطلاق.
كما ديدي عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أداءهما بالمجال الحقوقي، مطالبة الوزير بمزيد من العمل في هذا المجال، وإبراز المسار الحقوقي بالمغرب الذي يشهد تطورا إيجابيا، خاصة وأن تقاريريهما تستند عليهما المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان.
– تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
