قدَّم؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، عرضا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمحلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023.
وبسطَ السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة المشاريع المزمع إنجازها مستقبلا بوزارة العدل خلال السنة المالية الجديدة، مؤكدا أن أهم هذه المشاريع استكمال دراسة وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي المذكور، ويتعلق الأمر بالمادة المدنية والمادة الجنائية.
وأكد وهبي أنه على مستوى التأهيل وتحديث الإدارة القضائية، ستشتغل الوزارة على إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية للتبادل البيني للمعطيات والملفات بشكل آمن بين وزارة العدل ومختلف الشركاء من إدارات ومؤسسات عمومية، كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالعدول وخاصة بالخبراء القضائيين، وخلق منصة إلكترونية مشتركة لتتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وذلك تجاوزا للإشكاليات التي تعترض مسطرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين وأشخاص القانون العام.
أما على مستوى تعزيز التواصل الرقمي، كشف المسؤول الحكومي أن وزارة العدل ستشتغل على مشروع اليقظة الإعلامية ومشروع الهوية البصرية للوزارة، والعمل على تعزيز حضور الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أنه تجسيدا لترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، ستعمل الوزارة على الاشتغال على مشروع للتشوير بالأمازيغية، بالإضافة إلى دليل للتواصل العمومي، وغيرها من المشاريع التواصلية الهامة.
وقال وهبي إن “الوزارة لها أجندة حافلة على مستوى التعاون القضائي المتبادل في المادة المدنية، أما على صعيد التعاون الثنائي سيتم تعزيز علاقات التعاون الدولي مع الشركاء الدوليين الأوروبيين والأمريكيين والعرب ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تثمين برامج التعاون القائمة والبحث عن آفاق جديدة لها، بما يعزز مكانة عدالة بلادنا في الساحة الدولية”، مضيفا أنه بخصوص الموارد البشرية سيتم خلال سنة 2023، تنفيذ برنامج طموح يهدف للانتقال خلال المرحلة المقبلة بتدبير الموارد البشرية من مرحلة التدبير الإداري لوضعيات الموظفين إلى التدبير المندمج للموارد البشرية، واعتماد آليات التدبير التوقعي والتدبير بالكفاءات.
وبخصوص تعزيز البنية التحتية للمحاكم، أوضح المتحدث ذاته أن وزارة العدل ستعمل على تعزيز البنية التحية للمحاكم، من خلال تتميم مشاريع في طور الإنجاز، تهم 24 مشروع بناء قصور للعدالة وقاعات للندوات وتهيئة محاكم أخرى، كما وستتدارس مجموعة من مشاريع البناء في العديد من المدن، إضافة إلى مشاريع في طور الدراسة تتعلق بالتهيئة والتركيب والصيانة.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
