أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادبدا؛ أن بلادنا عرفت في الآونة الأخيرة نجاحات صناعية كبرى، جعلت من المغرب وجهة موثوقة لكل من الفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعات متعددة، مبرزا أن المملكة تواصل ديناميتها القوية في النهوض بمختلف مكونات القطاع الصناعي الوطني لإرساء نسيج اقتصادي قوي، من خلال مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وأشاد ادبدا، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2024 بمجلس المستشارين، بالرعاية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة للمشاريع المبتكرة التي من شأنها تعزيز السيادة الصناعية وتقوية علامة “صنع في المغرب”، حيث ترأس جلالته حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها شاب مغربي، منوها كذلك بمجهودات الحكومة في العمل على التحول من تصدير المواد الأولية إلى تثمين هذه المواد من خلال تصنيعها وتصديرها، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الذي يسعى إلى وضع بلادنا في مصاف الدول الصاعدة.
وشدد المستشار البرلماني على أن ذلك يتطلب مواكبته بتدابير تتوخى تطوير برامج التكوين المهني والبحث العلمي والابتكار، وجعلها تساير المتطلبات العلمية والبشرية لتطوير المنظومة الصناعية ببلادنا، بالإضافة إلى خلق دينامية جديدة تتكاثف فيها جهود كل المتدخلين خاصة منظومة التعليم العالي والتكوين المهني التي تعتبر مشتلا للكفاءات لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمواكبة هذا التطور الصناعي، والتركيز على المسالك التقنية والابتكار وفق رؤية متكاملة لتلبية حاجيات القطاع، تتوخى الاعتماد على كفاءات مغربية قادرة على التصنيع والتدبير بأيادي وعقول مغربية، ونهج سياسة تصنيع قادرة على تنزيل الرهانات الصناعية للنموذج التنموي الجديد.
وطالب ادبدا وزير الصناعة والتجارة؛ بالعمل على تشجيع الرأس المال المغربي نحو الاستثمار في التكنولوجيات المتطورة، والمهن ذات القيمة التكنولوجية العالية، انسجاما مع أهداف ميثاق الاستثمار الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، وكذا العمل على توفير إجراءات تحفيزية للمستثمرين المغاربة الراغبين في التوجه نحو هذا القطاع ومواكبتهم، موضحا أن الصناعة المغربية في حاجة إلى جهد أكبر من أجل مراجعة شاملة ومتكاملة تهدف إلى جعل بلادنا من المنصات الصناعية الأولى عالميا، بتصنيع وطني مغربي، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتوفير مناطق صناعية كافية لاستقبال مختلف المشاريع الاستثمارية الصناعية، وخلق توازن حقيقي بين كل مناطق المغرب في توطين المشاريع الاستثمارية لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة لقطاع التجارة، اعتبر ادبدا أن هذا القطاع شهد في ظل الحكومة الحالية تطورا ملحوظا بفعل السياسات المنتهجة من قبل الوزارة الوصية، على مستوى التجارة والتوزيع، والتي ترمي إلى تعزيز الدور المحوري للتاجر والرفع من تنافسيته وتشجيع المنتوج المحلي، أو على مستوى حماية المستهلك ومراقبة الجودة، عبر مراقبة السوق المحلية وتعزيز المراقبة عند الاستيراد، بالإضافة لتطوير الصادرات في إطار علاقات تجارية دولية تقوم على حماية السوق الداخلية، مضيفا أنه في ظل استمرار التضخم وارتفاع أثمنة السلع والمواد الأولية على المستوى العالمي، تأثرت القدرة الشرائية للمواطنين ببلادنا، وأصبح لزاما معها الرفع من مستوى حماية التجارة الداخلية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وتقوية أداء الاقتصاد الوطني في سبيل المحافظة على السلم والأمن الاجتماعي.
كما دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تقييم شامل لجميع اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء بلادنا، لدراسة مدى انعكاسها على تحقيق التوازن في الميزان التجاري من جهة، ومن جهة الإسهام في خدمة المصالح العليا لبلادنا وقضاياها الأساسية، مؤكدا على ضرورة المضي قدما في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل خيار تنويع الشركاء التجاريين الذي تنهجه بلادنا لما له من انعكاسات إيجابية على القطاع التجاري والاقتصاد الوطني برمته.
سارة الرمشي
