شدد، عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية تمثل فرصة لتقييم الأداء العام للحكومة، واستشراف آفاق التجديد السياسي والمؤسساتي، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن ينظر إليه كـ”محطة تقييم ومساءلة أكثر منه وثيقة تقنية للأرقام والمؤشرات”.
وأوضح بيطار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحدي اليوم لا يقتصر على توازنات مالية، بل يمتد إلى مدى انسجام العمل الحكومي مع التوجيهات الملكية ومع حاجيات المجتمع المغربي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل التي ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية رغم التقدم المحقق في بعض القطاعات الحيوية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب صدقا سياسيا وشجاعة في التقييم، داعيا الحكومة إلى جعل نهاية ولايتها لحظة للمصارحة مع المواطنين، ومناسبة لتجديد الثقة في المؤسسات عبر ربط القرار العمومي فعليا بمطالب الفئات الاجتماعية، وعلى رأسها الشباب.
ودعا المتحدث إلى قراءة جديدة للتعبيرات الشبابية والاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الحركات لا ينبغي أن تختزل في نزعات احتجاجية، بل يجب التعامل معها باعتبارها تعبيرا حضاريا عن الوعي السياسي والاجتماعي للمجتمع المغربي.
وأوضح أن الاحتجاج السلمي هو شكل من أشكال النضج الديمقراطي، ودليل على الحيوية المجتمعية، وليس علامة على إخفاق الحكومة كما يروج البعض، بل تدل على الحيوية السياسية والاجتماعية للمجتمع.
وفي معرض حديثه، ذكر البيطار بأن الاحتجاجات كانت أكثر حدة في فترات سابقة خلال حكومات أخرى، مثل احتجاجات الريف وجرادة وإضرابات الأساتذة المتعاقدين، مبرزا أن التجارب السياسية المتعاقبة أظهرت أن الاستقرار في المغرب لا يقوم على حزب أو حكومة بعينها، بل على قوة المؤسسات، وعلى الدور الدستوري لجلالة الملك محمد السادس، الذي نص عليه الفصل 42 من الدستور كضامن لاستقرار الدولة وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنين.
واعتبر عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الديمقراطية ليست محطة ظرفية بل مسار تراكمي طويل الأمد، يُبنى عبر نضال مستمر وإصلاحات متدرجة، مؤكدا أن الحياة السياسية في المغرب تعرف اليوم تحولات نوعية تستدعي من الأحزاب والنخب الإصغاء الجاد لمطالب المجتمع بدل الاكتفاء بالخطابات النظرية.
وختم بيطار مداخلته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ينبغي أن يشكل امتحانا سياسيا حقيقيا لمدى وفاء الحكومة بتعهداتها، وفرصة لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا إن “الرهان اليوم هو بناء الثقة، لأن الثقة هي أساس كل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي”.
خديجة الرحالي
