وافق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بأغلبية أعضاءه الحاضرين، خلال دورة أكتوبر العادية، على اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنشاء “متحف” بمدينة الحسيمة.
تروم هذه الاتفاقية إلى المساهمة في توفير الموارد اللازمة و الظروف المواتية لتحقيق تقدم في المشروع الذي سيمكن المنطقة ومدينة الحسيمة من مرفق ثقافي وتنموي يحتضن موروثا متميزا.
وجاء في ديباجة الاتفاقية أن هذا المشروع “يرتكز على التوجيهات المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت يومي 15 و 16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة تحت عنوان “التراث الثقافي للريف، أية تحافة؟”، وكذا تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيــــف وحفـــظ الذاكــــرة”.
وبموجب الاتفاقية التي تمتد على 3 سنوات قابلة للتمديد، يلتزم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم مساهمة مالية في المشروع تصل إلى 14 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، والعمل على البحث عن تمويلات أخرى، والإشراف إلى جانب باقي الشركاء على إنجاز المشروع، وتقديم التسهيلات الضرورية لإنجاحه.
للإشارة، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الانسان، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الغاية من قبل الشركاء، بالإشراف وتتبع مراحل إنجاز المشروع، والمساهمة في البحث عن مصادر تمويل إضافية، والمساهمة في إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بتسييره، لاسيما في الشؤون المتعلقة بتكوين الطاقم المشرف والإطار القانوني للتسيير.
متابعة: الشيـخ الـوالي
