أكد النائب البرلماني رفيق مجعيط، في مداخلة وجهها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 05 يناير 2026، إلى وزير الصناعة والتجارة، أن تنظيم وإدماج التجارة غير المهيكلة يشكل أحد الأوراش الكبرى ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
وأوضح مجعيط أن الحكومة بذلت مجهودات مهمة لإدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، من خلال اعتماد جملة من التدابير، من بينها المساهمة المهنية الموحدة، ونظام المقاول الذاتي، إلى جانب تنزيل الاستراتيجية الوطنية للدمج المالي، معتبرا أن هذه المبادرات أسهمت في توسيع قاعدة الإدماج الاقتصادي.
غير أن النائب البرلماني نبه إلى استمرار إشكاليات عميقة تطرح تحديات كبرى أمام بلادنا، خاصة على مستوى القطاع التجاري، مستشهدا بنتائج البحث الوطني حول الوحدات غير المنظمة الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم سنتي 2023- 2024، والذي أفاد بأن القطاع غير المهيكل يضم أزيد من مليوني وحدة، يشمل منها قطاع التجارة نسبة 47 في المائة.
وأشار مجعيط إلى أن هذا القطاع، ورغم دوره في تمكين شرائح واسعة من الساكنة من مصدر للعيش، إلا أنه يعمق في الآن ذاته هشاشة سوق الشغل ويحد من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين لتسريع عملية إدماج التجارة غير المنظمة في الدورة الاقتصادية، خاصة على المستويات التشريعية والجبائية والتمويلية، مع تعزيز آليات المراقبة وتوسيع العرض المتعلق بالمواكبة، لاسيما في مجالات الدعم التقني وتقديم الاستشارة لفائدة الفاعلين في هذا القطاع.
خديجة الرحالي
