قال؛ النائب البرلماني عن دائرة الناضور رفيق مجعيط؛ إن البرنامج الاستثماري الجديد لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا للفترة 2026-2027 يمثل تحولا في منهجية الاشتغال، يقوم بالأساس على تعزيز الحكامة، وتسريع وتيرة الإنجاز، وربط الاستثمار العمومي بنتائج ملموسة لفائدة الساكنة.
وأوضح مجعيط، في تصريح عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة، أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة لا يكمن فقط في حجم الاعتمادات المرصودة، بل في حسن تدبيرها، وضمان التنزيل الفعلي للمشاريع داخل آجال واضحة، مع تتبع صارم لمؤشرات الأداء.
وأضاف أن البرنامج المرتقب يفتح آفاقا جديدة لخلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النسيج المقاولاتي المحلي، خاصة لفائدة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأشار إلى أن ذلك من شأنه دعم الدينامية الاقتصادية بالإقليم بشكل عملي وملموس.
وأشار مجعيط إلى أن الغلاف المالي المرصود لهذه المرحلة، والبالغ 900 مليون درهم، يمثل أداة أساسية لإعادة إطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة بالمنطقة، وهو ما سيتيح للوكالة تغطية مجموعة من الاحتياجات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والحماية البيئية.
وأضاف أن هذا المبلغ الكبير سيمكن الوكالة من تبني مقاربة متكاملة، تجمع بين الاستثمارات العمومية المباشرة وتشجيع الاستثمار الخاص، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة ويضمن مردودية عالية على أرض الواقع.
وشدد مجعيط على أن مارشيكا مطالبة اليوم بالانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الأثر، عبر مشاريع تترجم على أرض الواقع تحسنا في ظروف عيش الساكنة، وتكريس العدالة المجالية بين مختلف جماعات الإقليم.
كما اعتبر أن إشراك الفاعلين المحليين والمنتخبين والقطاع الخاص يشكل شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش؛ وأكد أن الوكالة مطالبة بتقوية آليات التنسيق والتواصل لضمان انخراط جماعي ومسؤول في تنزيل المشاريع.
وختم مجعيط تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تجعل من مشروع مارشيكا نموذجا وطنيا في التدبير الترابي الرشيد، وقاطرة تنموية حقيقية تعود بالنفع المباشر على ساكنة إقليم الناظور.
مراد بنعلي
