أكد النائب البرلماني عن دائرة الناظور، رفيق مجعيط، أن الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز دينامية الاستثمار الوطني وترسيخ جاذبية المملكة اقتصاديا.
وأضاف مجعيط في تصريح بهذا الخصوص، أن المصادقة على 44 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يتجاوز 86 مليار درهم، وإحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، يعكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، وكذا نجاعة التحولات التي يعرفها مناخ الاستثمار تحت التوجيهات الملكية السامية.
وسجل النائب البرلماني أن جهة الشرق، وعلى وجه الخصوص إقليم الناظور، سيكونان من أبرز المستفيدين من هذه الدينامية الاستثمارية الجديدة، بالنظر إلى المشاريع التي تمت المصادقة عليها والتي تغطي عددا من القطاعات الحيوية، وتفتح آفاقا واعدة لتعزيز التشغيل وجذب الاستثمارات.
وأوضح مجعيط أن المشاريع المصادق عليها، والتي تشمل 19 إقليما وعمالة عبر 10 جهات، وتهم 18 قطاعا من بينها الصناعة والسيارات والطاقات المتجددة والسياحة، من شأنها إحداث أثر مباشر على التنمية المجالية، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
كما أبرز أن إدراج مشاريع ذات طابع استراتيجي، إلى جانب تعزيز الدعم الموجه للمقاولات، يؤكد التوجه نحو تحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، وهو ما ينسجم مع انتظارات ساكنة جهة الشرق، التي تطمح إلى تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص شغل مستدامة.
وختم النائب البرلماني تصريحه بالتأكيد على أن هذه الدينامية الاستثمارية ستشكل رافعة أساسية لتعزيز مكانة الناظور كقطب اقتصادي صاعد، داعيا إلى مواصلة تعبئة الجهود لتسريع تنزيل المشاريع وضمان أثرها المباشر على المواطنين.
مراد بنعلي