وجه؛ النائب البرلماني رفيق مجعيط؛ سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص إشكالية التحفيظ العقاري التي تعاني منها جماعة أفسو بإقليم الناظور، مطالبا باتخاذ تدابير عملية لتنظيم الشطر الثاني من التحفيظ الجماعي بالمنطقة.
وأوضح النائب البرلماني أن جماعة أفسو تعرف العديد من المشاكل العقارية، نتيجة عدم شمول عدد من الأملاك بعملية التحفيظ الجماعي التي تمت المصادقة عليها سنة 2011، وهو ما ترتب عنه حرمان فئة واسعة من الملاك وذوي الحقوق من تحفيظ أراضيهم، وما يرافق ذلك من تعقيدات قانونية وتنموية.
وفي هذا السياق، أشار مجعيط إلى أن رئيس مجلس جماعة أفسو سبق أن تقدم بطلب رسمي إلى الوزارة الوصية من أجل إحداث منطقة جديدة للتحفيظ الجماعي في إطار شطر ثان، يشمل الشريط الممتد بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 15، الرابط بين دوار إمشيتون وسيدي معروف تغزوت بأولاد سليمان السفلى، والمعروف محليا باسم “الدير”، إضافة إلى دوار أولاد امحند ميمونة ودوار إكنيون.
واعتبر النائب البرلماني أن تنظيم هذا الشطر الثاني بات ضرورة ملحة، بالنظر إلى ما يكتسيه التحفيظ العقاري من أهمية في تثبيت الملكية، وحماية الحقوق، وتشجيع الاستثمار الفلاحي، فضلا عن دوره في دعم التنمية القروية المستدامة.
وتساءل مجعيط عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج الشطر الثاني من التحفيظ الجماعي بجماعة أفسو إلى حيز التنفيذ، على غرار عملية التحفيظ الجماعي التي أنجزت سنة 2011، والتي مكنت من تحفيظ ما يقارب 5000 هكتار بسهل جرواو التابع للجماعة.
وتأمل ساكنة المناطق المعنية في أن تسهم الاستجابة لهذا المطلب في إنهاء معاناة عمرت لسنوات، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار العقاري بالمنطقة.
خديجة الرحالي
