مجلس المستشارين.. الحكومة والبرلمان يقدمان تعديلات جوهرية لتقريب وجهات النظر فيما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب

قدمت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية بمجلس المستشارين تعديلات هامة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، انصبت في مجملها على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.

وشرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، منذ صباح اليوم الجمعة 31 يناير 2025، في مناقشة التعديلات والتصويت عليها بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري.

وأكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.

من جهته، قال السيد السكوري إن التصويت على مواد المشروع داخل اللجنة يمر في أجواد جادة ومسؤولة، مؤكدا أن الحكومة والأغلبية طرحت العديد من التعديلات نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين بهدف بتقريب وجهات النظر فيما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل، مبرزا أن الحكومة سبق أن أبدت استعدادها للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.

ومن بين أهم التعديلات التي اقترحتها الحكومة خلال هذا الاجتماع هو تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وهو التعديل الذي صوت لصالحه 11 مستشارا مقابل معارضة 5 أصوات وامنتاع واحد.

ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”.

وشدد وزير التشغيل، خلال شرحه للتعريف الجديد للإضراب، على أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب، مشيرا إلى أنه تم توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي