مجلس المستشارين.. الوزيرة غيثة مزور تبسط برنامج عمل الوزارة في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

قدمت، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة برسم السنة المالية 2022.

وذكرت مزور، خلال تقديمها لعرض الميزانية، أن الإطار المرجعي للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هي التوجهات الملكية السامية، ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى توفير خدمات راقية ذات صبيب عالي من أجل تقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز حكامة التدبير العمومي وتكريس فعالية الإدارة، وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مهام الوزارة ترتكز على الرفع من أرقام المعاملات وإحداث مناصب الشغل، وتوفير خدمات عمومية بسيطة قريبة وشفافة، من أجل إرضاء المواطن والمقاولة، مبرزة أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية.

وكشفت غيثة مزور أن الوزارة تتوقع أن يشكل الاقتصاد الرقمي العالمي في عام 2025 نحو 23 ألف مليار دولار، 24.3 من الناتج الداخلي الخام الإجمالي، مشيرة إلى أن النموذج التنموي يطمح أن يشكل الاقتصاد الرقمي في المغرب في أفق سنة 2030 نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي. 

وقالت ذات المتحدثة، إن برنامج عمل الوزارة يسعى إلى تعزيز وتطوير البنى التحتية للصبيب العالي والعالي جدا، ومواصلة إنجاز التغطية في الدواوير والمناطق النائية بالبنيات التحتية وخدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، مؤكدة أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من المبادرات في مجال رقمنة الخدمات العمومية من بينها إطلاق البوابة الوطنية للمساطر الإدارية، وإطلاق بوابة الحصول على المعلومات، وتعميم خدمة الترشيح الإلكتروني لمباريات التوظيف والمناصب العليا بالإدارات على بوابة التشغيل العمومي، وكذا تسريع صرف المساهمات في الضريبة على الدخل في حدود 20 في المائة و10 في المائة الضريبة على الشركات.

وبخصوص استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، شددت غيثة مزور على أن الوزارة ستقوم بدراسة الحاجيات وتحديد المناطق المستهدفة،

وإعداد وتتبع مخطط أفقي ومخططات قطاعية لتفعيل مضامين القانون التنظيمي، من أجل تطوير واستخدام تطبيقات رقمية لتسهيل وتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارة، وكذا توفير اللغة بوحدات الاستقبال والإرشاد ومراكز الاتصال بالمرافق العمومية، وتأهيل بعض الموظفين للتواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين، بالإضافة إلى إدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات المرافق العمومية.

سارة الرمشي