مجلس المستشارين.. الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تقدم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان

قدمت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري؛ يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022.

وفي عرض قدمته المنصوري، أمام أعضاء لجنة الداخلية، أكدت أن برنامج عمل الوزارة يرتكز بالأساس على ضمان التقائية الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية، وتحسين فضاء عيش الساكنة وجعل العنصر البشري محور التنمية، وكذا جعل قطاع الإسكان والتعمير دعامة قوية لتوفير السكن الكريم.

وأوضحت المنصوري، أن الأهداف الاجتماعية لمشروع ميزانية إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمالية، وضمان السكن اللائق وتوفير سكن يستجيب للطبقات المتوسطة والأكثر هشاشة، وكذا تثمين الجودة المعمارية والمشهدية، بالإضافة إلى رد الاعتبار للمدن العتيقة والتراث.

وبالنسبة للأهداف الاقتصادية لمشروع الميزانية، ذكرت المنصوري أنها تتلخص في دعم الاستثمار وتحسين حكامة وجودة التخطيط والتدبير الترابي، وتطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية، والنهوض بالجودة والسلامة والاستدامة، بالإضافة إلى دعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية.

وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، على أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تصاميم التهيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة والمواثيق المعمارية، مبرزة أنه على المستوى التأطير التقني والقانوني تم وضع إطار مرجعي قانوني لكل التدخلات، عبر إعداد وتتبع تصاميم التهيئة الحضرية، خاصة تصاميم التهيئة ورد العتبار للانسجة العتيقة، بالإضافة إلى استكمال مسطرة إنجاز والمصادقة على 11 تصاميم تهيئة. 

أما بخصوص برنامج عمل الوزارة لتنمية المجالات القروية، أكدت المنصوري أنه سيتم تعميم التغطية بوثائق التعمير، ووضع جيل جديد من وثائق التعمير، تأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوظيفية بين المجالين الحضري والقروي، وكذا تبني تصاميم التهيئة تغطي تراب الجماعة القروية بشموليتها، وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.

كما أولت السيدة الوزيرة اهتماما كبيرا، في مداخلتها، لإشكالية مكافحة السكن غير اللائق، موضحة أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة للإحصاء، ومواكبة المشاريع من خلال التقائية برامج عمومية، خاصة فيما يتعلق بالنقل والتجهيزات العمومية، وخلق مناطق للأنشطة الاقتصادية، مؤكدة أنه سيتم كذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء دينامية جديدة لآلية الولوج إلى القروض بالنسبة للفئات المحدودة الدخل، ومراجعة ميكانيزمات الدعم المالي للأسر، بالإضافة إلى إشراك فاعلين جدد من أجل تمويل البرامج.

سارة الرمشي