مجلس المستشارين.. لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المفوضين القضائيين

عقدت؛ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 17 مارس 2025، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، والتي تلعب دورا محوريا وأساسيا في هذه المنظومة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.

ويروم مشروع هذا القانون توسيع مهام المفوضين القضائيين وتعزيز حمايتهم وتحميلهم المسؤولية، كما يهدف أيضا إلى تعزيز الجانب الاجتماعي للمفوضين القضائيين، بما في ذلك توفير التأمين والتغطية الصحية، إلى جانب تحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم داخل المحاكم على أكمل وجه.

ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون ثلاثة محاور أساسية، منها ما يتعلق بمجال الممارسة، والمهام والاختصاصات، وتلك المتعلقة بالتنظيم والتحديث، حيث تم التنصيص على اختصاصات جديدة، تتعلق بالتحصيل الودي للديون الخاصة بالأداء، والقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وإنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، بطلب مباشر من المعنيين بالأمر.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي