مجلس المستشارين يختتم دورة أكتوبر ويستعرض معالم حصيلتها على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني
اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2023، دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وفي كلمة له خلال اختتام الدورة، استعرض رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، المعالم البارزة لحصيلة المجلس على مستوى مختلف واجهات العمل البرلماني، من تشريع ومراقبة وتقييم للسياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، مستحضرا السياقات والظروف العامة التي ميزت سريان هذه الدورة التي وصفها ب “الناجحة”.
وسجل السيد ميارة أن أشغال الدورة التشريعية الحالية تزامنت مع تصاعد المخاطر المحدقة بالعالم، سواء من ناحية المساس بالأمن والاستقرار الدوليين، نتيجة تواصل الأزمة الأوكرانية-الروسية وما تنطوي عليه من أضرار متنوعة، أو من جهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، جراء العواقب الممتدة لتفشي جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، وتكلفة المواد الخام وعودة التضخم، وضعف الاستجابة الدولية لظاهرة التغيرات المناخية وما ترتب عنها من تفاقم مشكلة الجفاف وندرة الموارد المائية على الصعيد العالمي.
وعلاقة بالتطورات الأخيرة في علاقات المغرب مع الجار الأوروبي، حرص رئيس مجلس المستشارين على التوجه برسالة مباشرة إلى تلك الأطراف والتيارات السياسية، التي ورطت البرلمان الأوروبي في تصرف عدائي ومجاني تجاه شريكها الاستراتيجي الموثوق، المملكة المغربية”، قائلا “إننا ندرك جيدا الخلفيات الحقيقية لهذا الانزلاق غير المقبول، ونجدد استنكارنا الشديد لهذا الموقف النشاز غير المبرر، فهو قطعا يجافي التطورات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة التي تشهدها بلادنا تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، كما يتناقض جملة وتفصيلا مع روح الشراكة والتعاون.
من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، هو خير موجه لعمل المجلس وأعظم سند ومعين في النهوض بواجباته الدستورية، لما تضمنه من توجيهات سامية عملية بخصوص الإشكاليتين اللتين ركز عليهما الخطاب الملكي المرتبطتين بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية، ثم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار الذي يحظى ببالغ الاهتمام المولوي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
وخلص إلى القول، إن هذه التوجيهات الملكية هي التي توفق بفضلها المجلس في إنجاز حصيلة تشريعية ورقابية وتقييمية ودبلوماسية مهمة، معززة برصيد مهم من الانفتاح على المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، وتعميق الحضور الإشعاعي للمجلس، وترسيخ هويته الدستورية كواجهة برلمانية وامتداد تمثيلي للجهات والمجالات الترابية، وكفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بشأن القضايا الكبرى التي تستأثر بانشغالات الدولة والمجتمع.
سارة الرمشي