مجلس المستشارين يختتم دورته التشريعية بالمصادقة على اتفاقيات تعزز وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية

اختتم؛ مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).

وعقد المجلس جلسة عامة تشريعية؛ خصصت للدراسة والتصويت على عدد من الاتفاقيات، التي تندرج في إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي.

وتهم هذه الاتفاقيات، القانون رقم 53.21 يوافق بموجبه على برتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، والقانون رقم56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوغوطا في 6 ابريل 2021.

كما تمت المصادقة على القانون رقم 57.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو 2012، والقانون قانون رقم 73.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المنشىء لمؤسسة التمويل الافريقة المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 28 ماي 2007، بالإضافة إلى القانون رقم77.21. يوافق بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم (جمهورية السودان) في 24 يناير 2006.

وفي هذا السياق، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذه الاتفاقيات الخمسة، تهم اتفاقيتين ثنائيتين، مع كل من دولة المجر وجمهورية كولومبيا، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف اثنتان منها تهمان الفضاء الإفريقي، واتفاقية واحدة تهم العلاقات المغربية اتجاه أوروبا.

فعلى المستوى الثنائي، أوضح الفريق أن الاتفاق الأول الذي يهم المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، فهي تضع إطارا قانونيا جديدا للتعاون القضائي في الميدان الجنائي والوقاية من الجريمة ومكافحتها، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وهو الاتفاق الذي يعتبر فرصة لتوسيع الشبكة التعاقدية لبلادنا وتوطيد العلاقات الدبلوماسية وخدمة قضيتنا الوطنية الأولى وتعزيز مصداقية بلادنا في المحافل الدولية.

أما الاتفاق الثنائي الثاني، والذي يهم جمهورية كولومبيا بشأن الخدمات الجوية، اعتبر الفريق أنه اتفاق لتعزيز الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، ويهدف إلى وضع إطار قانوني لتسيير شبكة للنقل الجوي بين المغرب وكولومبيا، توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكن مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعاراً وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

أما بخصوص الاتفاقيات الثلاثة المتعددة الأطراف، يضيف الفريق، أن مضامين هذه الاتفاقيات الثلاثة تعتبر آلية قانونية تفتح آفاقا جديدة لإغناء مضامين التعاون وتنويع شركاء المغرب، كما أنها تجسد الزخم الذي يعطيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعمل الدبلوماسي والتعاون الدولي، من خلال تتبع جلالته المباشر لتعزيز تموقع بلادنا داخل المنظومة الدولية، وحرصه على جعل المغرب بلدا محوريا في مجال العلاقات الدولية، وتعزيز حضوره في محيطه الإقليمي والدولي، لاسيما بخصوص النهوض بالتعاون جنوب-جنوب.

سارة الرمشي