صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
ويندرج مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نيابة عن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأساس في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022، وذلك من خلال اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكاربون، وخلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع، من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والفاتورة الطاقية للبلاد.
ويروم مشروع القانون تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والإسهام في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.
أما مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، يأتي، حسب الوزير، لمواجهة تحديات الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي.
ويسمح هذا المشروع للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي، وهو ما سيعطي فرصة للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى من أجل تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء، كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي وحق التصرف فيها.
سارة الرمشي
