مجلس المستشارين يصوت بالإجماع على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صوت مجلس المستشارين بالإجماع، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في جلسة تشريعية، على القانون التنظيمي رقم 51.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 51.21 إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2، المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه. 

وصوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي، معتبرا أن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي منذ صدوره بتاريخ 19 يوليو 2012، لا تمس القانون من حيث الجوهر، بل هي تعديلات تهم إما الملحق رقم 1 الدي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، أ الملحق رقم 2 المتعلق بالمناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، أو هما معا، وهذا راجع إلى أن إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، الأمر الذي يدفع إلى تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا كلما تطلب الأمر احداثها وتنظيمها.

وفي هذا الصدد، ذكر الفريق أن القانون التنظيمي يروم إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في البند (أ) من الملحق رقم 1، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما يهدف القانون إلى تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية” الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، المنصوص عليها في البند (ب) من الملحق رقم 1، بتسمية “شركة الهندسة الطاقية”، وذلك بعد أن تم تغيير تسمية هذه الشركة بناء على قرار جمعيتها العامة ومجلس إدارتها.

ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 51.21، إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 2، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، أولا مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، ومؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

سارة الرمشي