مجلس المستشارين.. يونس السكوري يقدم أمام لجنة التعليم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 9 يناير 2025 بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما صادق عليه مجلس النواب.

وفي مستهل العرض الذي قدمه الوزير، ذكر بمقتطف من الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2015-2016، والذي شدد من خلاله على أهمية النصوص القانونية التي ستعرض على البرلمان، ومن بينها ممارسة حق الإضراب، مؤكدا جلالته أن هذه القضايا الوطنية الكبرى تتطلب من الجميع، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي والابتعاد عن المزايدات السياسية.

وبخصوص دواعي ومبررات إقرار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أوضح السيد السكوري أنها تتجلى في تنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور، وإقرار حرية العمل وحماية حقوق المواطنين، وكذا ضمان الانسجام بين التشريع الوطني والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتثمين الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري.

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الأهداف الكبرى لهذا مشروع القانون تكمن في الإسهام في تحسين مؤشرات مناخ الأعمال، وتقوية جاذبية بلادنا في مجال الاستثمار وخلق الثروة،
والإسهام في استباب السلم الاجتماعي عبر تغليب منطق الحوار ونبذ ثقافة التصادم، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التوفيق بين الحقوق والواجبات.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الوزير إلى أن المبادئ العامة لهذا النص القانوني تتلخص في إقرار ضمانات ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان، وتعزيز وتوسيع مجال الحريات النقابية عبر ضمان حق ممارسة الاضراب استنادا الى الدستور، وكذا صون حقوق المضربين وضمان حرية العمل وحقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب.

وحول التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع هذا القانون التنظيمي، لفت المسؤول الحكومي إلى أن أهمها توسيع الفئات المشمولة بممارسة حق الإضراب ليشمل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والعاملات والعمال المنزلين، موضحا أنه تم كذلك توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب.

أما فيما يتعلق بالمقتضيات التي تم حذفها من مشروع القانون التنظيمي، كشف وزير التشغيل أنه تم حذف منع الاضراب لأهداف سياسية، وحذف منع الإضراب بالتناوب، كما تم كذلك حذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وحذف العقوبة الحبسية.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي