صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة عامة تشريعية، انعقدت امس الثلاثاء 23 مارس الجاري، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية في إطار قراءة ثانية.
جدير بالذكر ان مجلس المستشارين، صادق الجمعة الماضي بالإجماع، في جلسة عامة على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بعد مصادقة الغرفة الأولى مطلع الأسبوع الماضي، على المشروع المذكور، في إطار القراءة الأولى.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي يتضمن مشروع هذا القانون 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وخلال تقديمه لمشروع القانون 46.19، توقف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عند أهدافه المتمثلة في النهوض بأدوار الهيئة كمؤسسة قادرة على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهلة لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، بالاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون والتكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون.
كما يرمي مشروع القانون أيضا إلى تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة وإعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.
الشيخ الوالي
