صادق مجلس النواب، يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي مستهل هذه الجلسة، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يندرج في سياق وضع الإطار التشريعي المؤطر للعمليات الانتخابية المقبلة.
ويهدف هذا المشروع، بالأساس، إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق الحياة النيابية، وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية النساء والشباب، وتحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية، ودعم شفافية الاقتراع، فضلا عن تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بدءا من فترة إيداع الترشيحات وصولا إلى يوم الاقتراع وطيلة المدة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على منع الأشخاص المتابعين بارتكاب جرائم، أو الصادرة في حقهم أحكام بالإدانة، وكذا الأشخاص الذين تم عزلهم من مهام انتدابية، من الترشح لعضوية مجلس النواب.
كما يقترح النص القانوني مراجعة مقتضيات حالات التنافي التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021، وذلك عبر إعادة فتح إمكانية الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
كما صادق المجلس بالأغلبية، خلال الجلسة ذاتها، على مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يأتي لتطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط مساطر تأسيسها.
ويروم هذا المشروع تعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، وتدقيق الجوانب المتعلقة بالتمويل والتدبير المالي للأحزاب لتأهيلها لمواكبة التحولات المجتمعية.
ويقترح النص تصورا جديدا لشروط التأسيس، من خلال تحديد عدد الأعضاء المطلوب للتصريح بالتأسيس في 12 عضواً يمثلون جميع جهات المملكة (من بينهم 4 نساء على الأقل)، مع رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على كافة الجهات، مع إلزامية ألا تقل نسبة كل من الشباب (أقل من 35 سنة) والنساء عن خمس (1/5) الأعضاء المؤسسين، بهدف إدماج هاتين الفئتين في الحياة الحزبية منذ اللحظات الأولى للتأسيس.
وختاما، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
ويهدف هذا النص إلى ضمان انتخابات شفافة ونزيهة عبر تحصين اللوائح الانتخابية، وتقوية الضمانات الممنوحة للناخبين، وضبط مقتضيات القيد ونقل القيد.
كما يسعى المشروع إلى مأسسة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر الأنترنت للمواطنين المقيمين داخل الوطن وكذا المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي سياق مواكبة التطور التكنولوجي، يمنع المشروع إجراء استطلاعات الرأي إلى غاية انتهاء عملية التصويت، ويحظر نشر نتائج أي استطلاع رأي ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو منصات البث المفتوح، أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
