صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، كما صادقت عليه اللجنة المعنية، بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام.
وأكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة في مداخلة له باسم الفريق النيابي أنه من شأن دخول مقتضيات هذا النظام حيز التنفيذ أن ينعكس إيجابا على تجويد العمل النيابي، ويهيئ الظروف الجيدة لنهوض المجلس بالـمهام الـملقاة عليه على الوجه الأكمل، بما يحقق في الـمقاصد الدستورية النبيلة للعمل البرلـماني، ويسهم في إشعاع بلادنا.
وتوقف النائب البرلماني عند الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الوثيقة في عمل المجلس، وهي الـمكانة الـمستمدّة من كونِ الدستور قد خصّه بأحكام متميّزة، بحيث شكلت مقتضيات النظام الداخلي والتعديلات الـمدخلة عليه، على الدوام، مصدرَ إثراء وإغناء للفقه الدستوري والقانون البرلـماني الـمغربـي.
واستحضر النائب بوعزة في مداخلته باعتزاز كبير، مضامين الرسالة الـملكية السامية إلى الـمشاركين في الندوة الوطنية الـمخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلـمان الـمغربـي بتاريخ 17 يناير 2024، التي أكد فيها جلالته، حفظه الله، على ضرورة تخليق الحياة البرلـمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانوني ملزم، وأضاف بوعزة “وهو الأمر الذي انكب عليه مجلسنا الـموقر بتوافق بين مكوناته، وتغليب للمصلحة العليا لبلدنا العزيز، منتهياً إلى مضامين وجيهة سيكون لها أثر إيجابي على صورة مؤسستنا التمثيلية، بما ينسجم مع الأدوار الكبرى الـموكولة على عاتق هذه الـمؤسسة الراسخة في بنائنا الدستوري والـمؤسساتي”.
وأكد النائب البرلماني أن الـممارسة النيابية استدعت في علاقتها بمختلف مناحي العمل الحكومي، ومختلف الهيئات والـمؤسسات الـمنصوص عليها في الدستور، حاجة النظام الداخلي الـمستمرة إلى التلاؤم مع هذه الـمستجدات، حتى تصير الـممارسة النيابية في اتساق مع القواعد الدستورية، وما انتهى إليه قضاؤنا الدستوري من أحكام واجتهادات ملزمة للجميع.
وقال بوعزة أنه ” كان ضروريا ملاءمة مقتضيات النظام الداخلي مع الـمستجدات التي طالت نظام العضوية في مجلس النواب، وحالات التنافي، والحالات التي يُــجَرَّدُ فيها العضو من عضويته، وذلك لتتلاءم مع التغييرات الـمدخلة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين الـمنظمة لعددٍ من الـمؤسسات والهيئات”.
وأضاف مسترسلا في مداخلته، “كما أن الـممارسة بيّنت ضرورة العمل على تدقيق اختصاصات مكتب مجلس النواب، إِنْ على مستوى التشريع، أو الرقابة على العمل الحكومي، أو تقييم السياسات العمومية، أو ما يتصل بالدبلوماسية البرلمانية”، مشيرا إلى أنه ومن منطلق أن اللجان النيابية الدائمة تشكل قطب الرحى في عمل المجلس، فقد تقرر تغيير تسمية العديد من لجانه الدائمة التسع، وتدقيق القطاعات والـمؤسسات التي تندرج ضمن نطاق مهامها، وتدقيق اختصاصاتها خصوصا من خلال التنصيص على إمكانية الاستماع للخبراء داخل اللجان في مواضيع محددة، بما يعكس انفتاح الـمؤسسة وتغذيتها بآراء الخبراء الوجيهة والسديدة.
وأبرز بوعزة أن الأدوار التشريعية للمجلس استدعت تدقيق الأحكام الـمتعلقة بالتشريع، ولاسيما الـمقتضيات الـمتعلقة بإيداع النصوص وإحالتها، وتطبيقات الفصل 77 من الدستور الـمتعلق بمبدأ الحفاظ على توازن مالية الدولة، وتدقيق مسطرة وآجال دراسة اللجان لـلنصوص التشريعية.
وفيما يهمّ العمل الرقابي، أفاد النائب البرلماني أنه قد تم تدقيق الأحكام الـمتعلقة بأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة، والأسئلة الشفهية الشهرية الـموجهة إلى رئيس الحكومة، والـمقتضيات الـمتعلقة باللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومناقشة المجلس للسياسات العمومية وتقييمها، والـمستجدات التي طالت الـمقتضيات القانونية الـمتعلقة بتقديم العرائض والـملتمسات في مجال التشريع، وإمكانية الاستماع إلى ممثلين عن لجنة تقديـم العريضة، وعلاقة المجلس بالـمؤسسات والهيئات الـمنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بتقديم طلبات إبداء الرأي ومناقشة تقاريرها السنوية.
خديجة الرحالي
