عقد مجلس النواب يومه الجمعة 12 أبريل 2024، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة 2023-2024، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.
وبعد ذلك تمَّ تجديد الثقة في السيد رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للمجلس لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026.
وحصل السيد الطالبي العلمي خلال الجلسة العمومية المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي ترأسها المكتب المؤقت (حصل) على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لمنافسه السيد عبد الله بوانو، مرشح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مع 37 صوتا ملغاة.
وفي كلمة له بالمناسبة، شكر الطالبي العلمي النواب على تجديد الثقة في شخصه بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، آملا أن يكون في مستوى هذه المسؤولية وهذه الأمانة.
وجدد المتحدث التأكيد على نفس القناعة التي جسدها دوما، وهي أنه رئيسا لمجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية. مؤكد أنه سيظل يتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وقال الطالبي العلمي، “أمامنا، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدة تحديات ينبغي أن تتظافر جهودنا للإسهام في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية”.
وزاد مسترسلا في كلمته، “وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ إسهاما في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.
وشدد المتحدث على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل الاشتغال في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما انه تمت مراكمة منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي تطويرها وترسيخها.
واستحضر الطالبي العلمي ما ورد في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب.
ودعا الطالبي العلمي النواب البرلمانيين لضرورة الحرص على الرقي بالحوار فيما بينهم، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع.
وأكد رئيس مجلس النواب أن أجندة هذه الدورة ستكون غنية، وتتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة، وسواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور.
في ممارسة اختصاص المجلس الرقابية، وفي مجال تقييم السياسات العمومية، شدد الطالبي العلمي على ضرورة التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية، لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس النواب، “إنكم تقدرون الزميلات والزملاء، السياق الدولي المتسم بتقلبات متَسارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على جميع الأقطار، وعلى بناء المحاور والتحالفات الدولية”.
واعتبر الطالبي العلمي أن هذا السياق، يتطلب أكثر من أي وقت مضى، التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة نصره الله لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
