صادق مجلس جماعة مول البركي (إقليم أسفي)، برئاسة رشيد بوكطاية، على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال دورته العادية لشهر فبراير، التي تضمنت برامج مهمة لفائدة الجماعة، وهمت بالخصوص مناقشة مشاكل قطاع الماء، والتذكير بملتمس إحداث بدال بالطريق السيار الجديدة- اسفي على مستوى الطريق الإقليمية رقم 2300، ورفع ملتمس إعداد دراسة لإنجاز مشروع الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بتراب الجماعة، وتنظيم السوق، وبرمجة الفائض الناتج عن التدبير المالي لسنة 2023.
وانكب المجلس على مناقشة مواضيع متعلقة بالشأن المحلي وانشغالات الساكنة المحلية بجماعة مول البركي، حيث ذكر السيد بوكطاية، في كلمته، بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار مسلسل الإصلاح والتنمية بالجماعة وتنفيذا للبرامج التي سطرها المجلس.
وشدد بوكطاية على أهمية النقط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بملتمس إعداد دراسة انجاز مشروع الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي؛ قد أعربت عن استعدادها للقيام بالدراسة لهذا المشروع مع إسهام الجماعة ب 10 بالمائة من التكلفة، قائلا: ” إذا نجح هذا المشروع وقلص من مستحقات الإنارة العمومية سيكون ربحا كبيرا للجماعة”.
وحول التذكير بالملتمس الخاص بإحداث بدال بالطريق السيار الجديدة- أسفي، استعرض بوكطاية الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الطريق السيار، وأن عدم وجود مدخل ومخرج بها للولوج إلى جماعة مول البركي “في الوقت الذي نجد فيه أقرب بدال للجماعة يبتعد بحوالي 23 كيلومتر”.
وبناء على هذا المعطى، يقول رئيس المجلس، تم توجيه ملتمس آخر في الموضوع إلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بموجب المراسلة الكتابية رقم 948 بتاريخ 24/10/ 2016 وتم توجيه تذكير في الموضوع بموجب مراسلتي رقم 95 بتاريخ 10/ 2/ 2022، وبالتالي أصبح هذا البدال ضروريا، خصوصا وأن مقطع الطريق الإقليمية الرابط بين مركزي مول البركي واحرارة يعرف حاليا أشغال التهيئة والتوسيع الشيء الذي سيؤدي لامحالة إلى تقريب المسافة للسجن المركزي مول البركي، وتخفيف العبء على الطريق الإقليمية رقم 2302، التي أصبحت في وضعيتها مهترئة جراء استعمالها من طرف الشاحنات القادمة والمتوجهة إلى معمل أسمنت أسفي والمقالع، بالإضافة إلى تسهيل الولوجيات من وإلى جماعة مول البركي وكذا الجماعات المجاورة لها.
أشغال الدورة العادية عرفت نقاشا مسؤولا وتفاعلا إيجابيا، واتسمت بمبدأ الاتفاق الكلي على مصلحة الجماعة وساكنتها والرغبة الأكيدة لمواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والفاعلة بهذه الجماعة.
إبراهيم الصبار
