اضطر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، مجددا، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2021، إلى رفع أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة طبقا للقانون التنظيمي للجهات.
وعلى غرار الجلسة الأولى للدورة، التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، عرفت الجلسة الثانية مقاطعة الأغلبية والمعارضة، التي تضم كل من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأحرار، الذين يمثلون 26 عضو من أصل 45، فيما تغيب الفريق الحركي عن الاجتماع، وحضر بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وبات مجلس جهة درعة تافيلالت في وضع لا يحسد عليه بعد أن أصبح عقد دورات المجلس أمر صعب للغاية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث أعلن رئيس المجلس عن عقد جلسة ثالثة بحر الأسبوع المقبل بمن حضر، وهو الاجتماع المخصص للمصادقة على ميزانية سنة 2020، التي لم يتم المصادقة عليها من طرف المجلس، وكذا ميزانية سنة2021.
وكان الحو المربوح، عضو مجلس جهة درعة تافيلالت عن فريق الأصالة والمعاصرة، قد أكد، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن مقاطعة الأغلبية المعارضة لهذه الدورة جاء احتجاجا على الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجهة بسبب سوء تدبير المكتب المسير للمجلس، مبرزا أن رئيس مجلس الجهة يشتغل بطريقة انفرادية ويخدم أجندة سياسية أدت إلى توقف عجلة التنمية بالجهة منذ ما يزيد عن سنتين.
سارة الرمشي
