انعقدت؛ الدورة العادية لشهر يناير لمجلس مجموعة الجماعات الرحامنة، برئاسة عبد الفتاح كمال، رئيس المجموعة، وبحضور عامل الإقليم، وممثلي مديرية الفلاحة والاستشارة الفلاحية بالإقليم.
تناولت الدورة مجموعة من النقاط المهمة التي ركزت على التنمية البيئية والفلاحية وبرمجة الفائض المالي لسنة 2024.
افتتحت الدورة بعرض قدمه مكتب الدراسات حول مشروع إنشاء المطرح العمومي للنفايات، المزمع إنجازه بالقرب من ابن جرير، لخدمة ساكنة ابن جرير وسيدي بوعثمان. يُعد هذا المشروع خطوة حيوية لمعالجة المشاكل البيئية التي تواجه المنطقة، من خلال تنظيم عملية التخلص من النفايات وتقليل تأثيراتها السلبية.
كما خصصت الدورة مساحة واسعة لمناقشة القطاع الفلاحي من خلال عرض شامل قدمه أطر مديرية الفلاحة بالرحامنة، حيث استعرضوا البرامج الفلاحية التي أطلقتها وزارة الفلاحة منذ سنة 2020 والممتدة إلى 2030. وشهد العرض نقاشات مستفيضة بين الأعضاء الحاضرين حول التحديات التي تواجه القطاع وآفاق تطويره، مع التركيز على ضرورة تحسين استغلال الموارد المائية.
في هذا السياق، قدم عامل الإقليم مداخلة أشار فيها إلى أهمية تبني طرق ذكية مبتكرة وبسيطة لتدبير مياه التساقطات المطرية، مستوحاة من الطرق التقليدية مثل تخزين المياه في الخزانات والمطفيات.
كما دعا إلى استخدام وسائل بسيطة لتجميع المياه في الأراضي المنخفضة المحاطة بأتربة مرصوصة في أي منطقة بتراب الإقليم، بدل الاعتماد على بناء سدود تلية وحواجز مائية مكلفة، مشيرًا إلى أن هذه الحلول يمكن أن تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة.
خلصت المناقشات إلى توصيات هامة، أبرزها ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفلاحي الإقليم على مستوى القيادات المحلية، وحث إدارة معهد التكوين المهني بسيدي بوعثمان على فتح أبوابه وتنشيطه لفائدة الفلاحين. وأعرب الحضور عن استيائهم من غياب مدير المعهد عن الدورة رغم استدعائه رسميا.
كما شهدت الدورة التصويت بالإجماع على برمجة الفائض المالي لسنة 2024، مع توجيه هذا الفائض لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية.
عرفت الدورة أيضا تغييرات تنظيمية، حيث تم انتخاب هشام طه، رئيس مجلس جماعة سيدي بوبكر، نائبا رابعا لرئيس مجموعة الجماعات الرحامنة، خلفا لعبد العزيز العكال، وانتخاب عبد الفتاح الراجي، عضو مجلس جماعة سيدي عبد الله، ضمن لجنة المالية والميزانية، خلفا لمحمد الغانمي.
