اعتبر محمد أشقيق، النائب البرلماني عن إقليم إفران باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة يشكل محطة أساسية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، في ضوء ما تطرحه من رهانات تنموية واجتماعية ومؤسساتية تستدعي مواصلة العمل من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأوضح أشقيق أن القضايا التي يثيرها الخطاب الملكي تضع التنمية الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتوسيع فرص الشغل ضمن أبرز الأولويات، بما يعزز جهود تحقيق تنمية أكثر توازنا، ويقرب أثر السياسات العمومية من الحياة اليومية للمواطنين.
كما أبرز أن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات يظل رهينا بمدى القدرة على تحويل التوجيهات الملكية والأولويات المطروحة إلى إجراءات ملموسة، تستجيب للحاجيات الفعلية للمجتمع وتدعم فعالية العمل المؤسساتي.
ويأتي هذا الموقف في سياق النقاش حول مضامين الخطاب الملكي وتحديات المرحلة التشريعية الجديدة، وما تفرضه من مسؤولية على المؤسسة التشريعية في مواكبة الأوراش التنموية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وتوسيع آفاق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
مراد بنعلي
