أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي ترسيخ عدالة مستقلة، وإدارة قضائية ناجعة، وضمان حماية الحقوق والحريات، إلى جانب تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بأدواره الدستورية، مشددا على مواصلة دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الحجيرة، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية 2027، في إطار أشغال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر 2026، أن منظومة العدالة شهدت دينامية تشريعية ومؤسساتية مهمة، شملت تحديث المساطر القضائية وتعزيز الضمانات الحقوقية وتطوير الإطار القانوني المنظم للمهن القضائية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد ضرورة استكمال الأوراش التشريعية الكبرى، وفي مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود، إلى جانب تسريع التحول الرقمي للمحاكم، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالتبليغ وتنفيذ الأحكام، وضمان التوزيع العادل للبنيات والخدمات القضائية بين مختلف جهات المملكة، بما يكرس مبدأ المساواة في الولوج إلى العدالة.
كما نوه بالمكتسبات التي حققها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال ترسيخ الاستقلال المؤسساتي للقضاء، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال إلى تجويد الأداء القضائي وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وبخصوص المنظومة السجنية، اعتبر النائب البرلماني أن اعتماد نظام العقوبات البديلة يشكل محطة مهمة في تطوير السياسة العقابية، غير أن استمرار ارتفاع عدد الساكنة السجنية، التي تجاوزت 102 ألف سجين، يفرض مضاعفة الجهود لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال، وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وتعزيز الوظيفة الإصلاحية للمؤسسات السجنية.
وعلى مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، شدد الحجيرة على أهمية بناء علاقات مؤسساتية قائمة على احترام الاختصاصات وتكامل الأدوار، في إطار مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بين السلط، بما يعزز جودة التشريع وفعالية الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.
وثمن في هذا الإطار الالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز التفاعل مع آليات الرقابة البرلمانية، وتطوير التنسيق بين البرلمان والحكومة، وتحسين آجال الإجابة عن الأسئلة الكتابية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تعزز مكانة المؤسسة التشريعية في الحياة الديمقراطية والمؤسساتية.
كما أكد أهمية تسريع إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القوانين، وتطوير دراسات الأثر، وتيسير الولوج إلى التشريعات، بما يضمن وضوح القاعدة القانونية ونجاعة تنزيلها.
وفي ما يتعلق بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، دعا النائب البرلماني إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات، وإحالة مشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي على المسطرة التشريعية، إلى جانب تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، وتعزيز فعالية هيئات الحوار والتشاور.
وأكد أن تمكين المجتمع المدني من القيام بأدواره الدستورية في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها يشكل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة المواطنة، مبرزا أن الديمقراطية لا تقتصر على المؤسسات التمثيلية وحدها، بل تتعزز أيضا بتوسيع فضاءات المشاركة وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي.
واختتم الحجيرة مداخلته بتجديد تأكيد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب دعمه للمسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة، والتزامه بمواكبته من خلال ممارسة اختصاصاته في التشريع والرقابة والتقييم، والاضطلاع بمسؤولياته في التمثيل وخدمة المصالح العليا للوطن، والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى العدالة والحرية والكرامة والإنصاف.
خديجة الرحالي
